برگشتن به حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد : حسابداري اداره پست و تلگراف

۴,۰۰۰ تومان

Continue Shopping

توضیحات محصول

دانلود پایان نامه ارشد : حسابداري اداره پست و تلگراف

70ص

 

فصل حقوق و دستمزد :

حقوق پايه :

حقوقي است كه با رعايت قانون كار (براي كارمندان رسمي) و يا به وسيلة عقد قراردادي كه مغاير قانون كار نباشد (براي كارمندان قرار دادي)، براي انجام يك ساعت كار و يا توليد يك واحد محصول تعيين و به صورت ساعتي،‌ روزانه، هفتگي و معمولاً ماهانه پرداخت مي‌شود .

ساعات كار عادي :

مطابق ماده 51 قانون كار ساعت كار عادي، مدت زماني است كه كارمند و يا وقت خود تا به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. ساعات كار كارمندان در شبانه روز،‌ نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. مجموع ساعت كار هر هفته از 44 ساعت نبايد تجاوز كند.

ساعات كار اضافي (اضافه كاري): مطابق قانون كار، اضافه كاري بايد تابع شرايط زير باشد.

الف- موافقت كارگر

ب- پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي

پ- ساعت كار اضافي نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد، مگر در موارد خاص با توافق طرفين.

ت روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد.

مطابق قانون كار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 كار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد كار شب محسوب مي‌شود.

پاداش :

معمولاً در پايان دورة مالي يا در پايان هر فصل به مناسبتهاي مختلف مبلغي به عنوان عيدي و پاداش به كارمندان و كاركنان پرداخت مي‌شود.

حداقل مبلغ عيدي و پاداش كارگران، معمولاً در پايان هر سال بر مبناي حقوق و دستمزد توسط هيأت دولت تعيين مي‌گردد.

مرخصي استحقاقي :

طبق ماده 94 قانون كار، مصوب سال 1369 مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً يك ماه است.

كسور حقوق :

دايره حسابداري، موظف است در زمان تنظيم هر ليست حقوق و دستمزد با توجه به مصوبات قانوني يا براساس توافق بعمل آمده با كارگر، مبالغ را تحت عنوان كسور دستمزد از حقوق و دستمزد كسر و به سازمانهاي ذينفع پرداخت نمايد. اين مبالغ شامل كسور قانوني و كسور توافقي مي‌باشد.

كسور قانوني عبارت از وجوهي است كه كارفرما به نمايندگي از طرف سازمانهاي مربوط و براساس مصوبه هاي قانوني،‌بايد از دستمزد كارگران كسر و به سازمانهاي ذينفع پرداخت نمايد. كسور قانوني شامل ماليات حقوق و دستمزد، حق بيمه‌هاي اجتماعي سهم كارگر و بدهي كارمند به صندوق اجرا (اجرائيات) مي‌باشد.

ماليات حقوق و دستمزد :

مطابق قانون، كارفرما موظف است در زمان تهيه هر ليست دستمزد، مبلغ ماليات متعلق را با توجه به ضرايب جدول مالياتي و پس از كسر معافيتهاي قانوني محاسبه نموده، از حقوق كارمند كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد. مهلت پرداخت حقوق و دستمزد حداكثر يك ماه پس از تنظيم ليست خواهد بود و در صورت تاخير در پرداخت آن، جريمه دير كرد به كارفرما تعلق خواهد گرفت.

حق بيمه‌هاي اجتماعي :

حق بيمه‌هاي اجتماعي كارمندان جمعاً معادل 30% حقوق و دستمزد ناخالص است. كه 7% آن به وسيلة كارگر 23% آن توسط كارفرما تامين مي‌گردد. به موجب قانون،‌ كاركناني كه حق بيمه اجتماعي خود را پرداخت نموده باشند حق استفاده از مزاياي قانوني بيمه را خواهند داشت برخي از مزاياي بيمه‌هاي تامين اجتماعي عبارتنداز :

بيمه درماني و دريافت مستمري (از كار افتادگي، بازنشستگي و فوت)

حق بيمه سهم كارگر كه معادل 7%دستمزد ناخالص و يكي از عوامل كسور دستمزد بايد هنگام تنظيم ليست توسط كارفرما از دستمزد او كسر و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود.

حق بيمه اجتماعي سهم كارفرما معادل 23% دستمزد ناخالص است كه كارفرما بايد هنگام تنظيم ليست علاوه بر دستمزد محاسبه كند و همراه حق بيمه سهم كارمند به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد اين مبلغ جزء كسور دستمزد محسوب نمي‌شود.

كارفرما بايد حداكثر 20 روز پس از تنظيم ليست حقوق و دستمزد يك نسخه از آن را به انضمام چكي معادل مبلغ حق بيمه سهم كارگر و كارفرما به سازمان تامين اجتماعي تسليم نمايد.

صندوق اجرا (اجرائيات) :

يكي ديگر از عوامل مربوط به كسور حقوق و دستمزد بدهي كارمند به صندوق اجرا است. اجرائيات به مبلغي گفته مي‌شود كه طبق قانون به موجب احكام صادره از سوي مراجع قانوني بايد توسط كارفرما از حقوق كارمند كسر و به حساب صندوق اجرا واريز گردد.

بعضي از دلايل صدور احكام مبني بر كسر مبلغي از حقوق كارمند توسط دادگاههاي صالحه عبارت است از :

عدم پرداخت بدهي توسط كارمند به اشخاص ثالث و تسليم شكايت طلبكار به دادگستري براي وصول طلب مورد بحث محكوم شدن كارمند به پرداخت غرامت براساس شكايت كارفرما، داير بر وارد كردن خسارت به كارخانه و

چنانچه مبلغ مورد شكايت بيش از 3/1 حقوق ماهانه كارگر باشد براساس حكم دادگاه به صورت اقساط ماهانه از دستمزد او كسر و به صندوق اجرا واريز خواهد شد.

 

 

كسور توافقي :

كسور توافقي است عبارت از وجوهي است كه با توافق كارمند و يا براساس قرار داد بين كارمند و كارفرما در زمان تنظيم ليست از دستمزد كاركنان كسر مي‌شود عبارتند از : بدهي كارمندان به شركت تعاوني، اقساط مربوط به وام مسكن، سهم كارگر بابت طرح بازنشستگي و مساعده يا پيش پرداخت حقوق و دستمزد .

بدهي كارمند به شركت تعاوني يا به اشخاص ؛ بنا به  درخواست كارمنداني كه به شركت تعاوني يا به اشخاص ديگر بدهكارند، دايره حسابداري اقساط بدهي را ماهانه از دستمزد آنان كسر و به طلبكاران پرداخت مي‌نمايد.

مساعده يا پيش پرداخت حقوق و دستمزد :

در واحدهاي توليدي، معمولاً قبل از پايان هر ماه مبلغي به عنوان مساعده به كارمندان پرداخت مي‌گردد كه علت آن، نياز كارگران و احتراز از محاسبه حقوق و دستمزد در پايان هر پانزده روز مي‌باشد.

.

.

تاريخچه پست‌:

پيشنهاد ايجاد پست مالي و ارائه خدمات مالي با بكارگيري شبكة وسيع‌پستي، در تاريخ 17/12/1362 از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هيئت وزيران صورت گرفت و به موجب تصويب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف گرديد تا سرويس «پست مالي» را با تداركات مقدمات آن پس از تهيه آيين‌نامه اجرائي مربوط و هماهنگي بانك مركزي ايجاد كند. اين مصوبه كه شالوده كلي فعاليتهاي پست مالي را تشكيل مي‌دهد، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين امكان را داد تا پست مالي را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سيستم بانكي كشور و در مراحل بعدي با هدف جذب سرمايه‌هاي مردم در سيستم پس‌انداز پستي ايجاد كند در ادامه با تشكيل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظايف پست مالي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران منفك و به پست منتقل گرديد.

خدمات پست مالي در ايران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستي شروع شد كه داراي مقاطع زماني متعدد و جدا از هم مي‌باشد. از آ‹ جمله مي‌توان به قرارنامه حواله‌هاي پستي ايران و فرانسه در 21 فروردين ماه 1363، قرارنامه حواله پستي ايران و تونس در 20 ديماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستي با هندوستان در دي ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستي با بين‌النهرين در مهرماه 1333 اشاره نمود.

طي سالهاي 1335 الي 1341 نيز در باجه‌هاي پست، بروات پستي با سقف 5000 ريال براي هر برات ارائه مي‌شد. در سال 1362 گروهي از كارشناسان پستي مامور تحقيق در مورد راه‌اندازي مجدد خدمات پست مالي شدند ك پس از بررسي‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اوليه حواله‌هاي پستي و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنين به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1366، ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستايي پس از هماهنگي با بانك مركزي از جمله وظايف شركت پست تعيين و اين وظيفه بر عهده «پست مالي» محول گرديد. قانون تاسيس پست بر اساس لايحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هيئت محترم دولت در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1374 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

سپس طي نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هيئت محترم دولت براي اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامي دولتي شخصيت حقوقي با استقلال مالي و اداري زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات اتحاديه پستي جهاني «UPU» فعاليت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاريخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالي و تحت نظر شركت پست ارائه مي‌شد.) پست به موجب مجوز شوراي محترم پول و اعتبار از تاريخ 2/3/83 به عنوان يك بانك دولتي به رسميت شناخته شده است و افتخار دارد كه طي اين مدت كوتاه از زمان تاسيس خود  با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولي و بانكي توانسته است در عرصه بانكداري به وظايف خود عمل كند.

خدماتي كه در حيطه اختيارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زير است:

  • خدمات مربوط به حواله‌هاي داخلي و بين‌المللي
  • افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار
  • افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاري (قبول وجوه و چكهاي مردم در حسابهاي ديداري و پرداخت بدهي‌ها مالياتي و صورتحسابهاي آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات مشابه.)
  • توزيع كالا و و اريز وجوه آن به حساب صاحب كالا
  • پرداخت حقوق شاغلان و مستمري بگيران در محل كار يا سكونت آنان
  • انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري
  • انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري
  • انجام خدمات در زمينه‌هاي پولي و مالي (ريالي و ارزي) و سرمايه‌گذاري
  • انجام خدمات و اسطه‌اي از جمله نمايندگي در دريافت عوارض، مالياتها و جرايم از طرف دستگاههاي ذيربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري دانشگاهها و …

ضرورت شكل‌گيري پست:

در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) سياست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههاي دولتي بر اصل «حذف مراجعه حضوري ارباب رجوع به مراجع قانوني» و انجام امور مربوط از طريق مكاتبه پستي استوار شد. تحقيق اهداف مزبور و اقتضاي نياز بسياري از سازمانهاي دولتي به خدمات مالي از قبيل دريافت جرايم رانندگي، دريافت عوارض شهرداري، وصول مالياتها، دريافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و … ايجاب مي‌كرد تا يك سازمان مجهز به امكانات مناسب بوجود آيد. علاوه بر آن واقعيتهاي اقتصادي كشور حاكي از آن است كه منابع مالي موجود كشور به طور كامل و اصولي به سمت بخشهايي كه نيازمند آن هستند، جمع‌آوري بسيج و هدايت نگرديده است. اين در حالي است كه بازار پول و سرمايه ايران بازاري فعال و پويا نيست و كشور ما از امكانات بالقوه پولي بسيار بالايي برخوردار است.

در واقع نظام بانكي عليرغم انحصار مطلق ك طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد كمي از سرمايه‌هاي سرگردان كشور را جذب كند. و بخش عمده آن، به بازارهاي پولي و مالي غير رسمي كه عمدتاً صرف فعاليتهاي غير توليدي مي‌شود روي آورده است. از طرفي رشد شبكه بانكي از تناسب قابل قبولي در مقايسه با رشد جمعيت كشور برخوردار نيست و در نتيجه كمبود واحدهاي بانكي از يك طرف و افزايش حجم نقدينگي و رشد جمعيت از طرف ديگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولي و مالي در بانكها همواره با ازدحام مشتريان در جلوي باجه‌ها، اتلاف وقت، ايجاد تنش‌هاي عصبي و ناراحتي‌هاي روحي و نهايتاً نارضايتي عمومي مراجعان همراه باشد.

افزودن بر تمامي عوامل ياد شده، عدم برخورداري نظام بانكي از توزيع مطلوب جغرافيايي شعب باعث گرديد تا ارائه خدمات پولي و مالي در بسياري از مناطق و بخصوص در مناطق روستايي براي آنها از توجيهات كافي برخوردار نباشد. مجموعه اين عوامل موجب شد تا با استفاده از شبكه وسيع پستي و مخابراتي و توزيع جغرافيايي گسترده امكانات مزبور تا دورترين نقاط كشور، بتواند، قدمهاي بلندي در راه گسترش و توسعه كشور بردارد. لذا پس از مطالعات انجام شده پست با هدف ارائه خدمات بانكي ساده و مطمئن به منظور ايجاد رفاه عمومي و جمع‌آوري وجوه براي انتقال به مجاري اقتصادي و سرمايه‌گذاري در طرحهاي عمراني كشور از دي‌ ماه 1375 رسماً آغاز به فعاليت كرد.

 

خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي پست:

  • توسعه خدمات مختلف (پستي – مالي) و افزايش انگيزه‌هاي جذب منابع از طريق فعال نمودن حساب اندوخته پست با سود روزشمار و ايجاد تنوع در حسابهاي سپرده متناسب با خواست و سليقه مشتري.
  • تبديل شدن پست به عنوان بانك عمل ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور تجهيز و تخصيص منابع مالي وزارتخانه
  • راه‌اندازي حساب جير و (چند منظوره) در بعد داخلي و بين المللي
  • بهره‌برداري از خدمات حواله‌هاي بين‌المللي به منظور تسهيل ورود ارز
  • تجميع منابع مالي كوچك خانواده‌هاي روستايي و تجهيز آنها به منظور توسعه مناطق دور افتاده
  • ايجاد شرايط لازم براي پرداخت حقوق مستمري كاركنان وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي از طريق خدمات پولي پرداخت حقوق – ايجاد ارتباط بين مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان و انجام خريد بر اساس سفارش مشتري با استفاده از سرويس O.D (تحويل كالا در مقابل بها)
  • حضور موثر در بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد تجاري و ويژه به منظور تسريع و تسهيل در مبادلات پولي و ارزي
  • افزايش نقاط تماس در تمامي مناطق كشور به ويژه در روستاها به منظور گسترش خدمات رايج پست و ارائه خدمات جديد

اهداف پست:

براساس ماده واحده لايحه تاسيس پست، منظور از تاسيس آن دستيابي به اهداف زير است:

1-  گسترش خدمات «پست – مالي» در شهرها و روستاهاي كشور

  • كمك به سيستم و ايجاد تسهيلات بانكي
  • تحيول در نظام اداري
  • بهبود حمل و نقل شهري
  • انجام نمايندگي در پرداخت و دريافت از طرف مردم و در نتيجه كاهش مسافرتهاي شهري

 

خدمات و فعاليتهاي پست:

  • حساب سپرده اندوخته احسان
  • حساب سپرده اندوخته
  • حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت
  • سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت
  • حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز
  • حساب جاري
  • پست كارت
  • پرداخت انواع تسهيلات
  • حواله داخلي

10- حوالي پستي بين الملل

11- سرويس قبولي و وصول چك

12- سرويس قبول و پرداخت حقوق

13- ارائه خدمات و سرويسهاي پست توسط دفاتر خدمات ارتباطي

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : حسابداري اداره پست و تلگراف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *