برگشتن به حسابداری

دانلود پایان نامه : روند ثبت اسناد در دفتر املاك

۵,۰۰۰ تومان

Continue Shopping

توضیحات

دانلود پایان نامه : روند ثبت اسناد در دفتر املاك

95ص

 

 

 

سال تحصيلي 1387

 

فهرست مطالب

مقدمه

1-تعريف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاك

2- تاريخچه ثبت

3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

4-تشكيلات اداري ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتيب تنظيم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورين ثبت

9- ثبت عمومي و ثبت عادي

10-مقررات ثبت عمومي

11-1- عمليات مقدماتي ثبت

11-2- انتشار آگهي ثبت عمومي

12- آگهي

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاري املاك و پلاك كوبي

15- الف شماره اصلي

16- املاك از قلم افتاده

17-ب شماره فرعي

18 – پلاك

19-6 تحقيق از مالكين

20-7توزيع اظهار نامه

21-8 نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11

22- حقوق اتفاقي

23- املاك قابل ثبت

24-اموالي كه قابل ثبت نيستند

25-دفع يك توهم

26-تغيير طبيعت املاك

27-9-انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري

28- عدم انتشار آگهي اختصاصي

29-لزوم الصاق آگهي اختصاصي

30- يك اشكال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهي تحريري

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري

الف- موارد عدم انتشار آگهي نوبتي

ب- موارد عدم انتشار آگهي تحريري

ج- موارد انتشار آگهي الصاقي

33-10- تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي

34- صور تماس تحرير حدود

35- تهيه ي نقشه ي ملك مورد تحرير

36- پي كني

37-11- تهيه ي پيش نويس سند مالكيت

38-حقوق ارتفاقي

39-مواردي كه به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست

40- وظايف مالكين

41- كساني كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكيت ماده ي 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملكت در دفتر املاك

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاك

گفتار چهارم- 1- دفتر املاك

2- دفتر نماينده املاك

گفتار پنجم: دفتر املاك توقيف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالكيت

95-زمان صدور سند مالكيت

96-كيفيت ثبت ملك در دفتر املاك

97- ثبت انتقالات در دفتر املاك

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- كسب انتقال ملك به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملك به ورثه

100- ثبت ملك به نام حوصي له

101-ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقي

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاك مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقي

105-صدور المثناي سند مالكيت

106 –نحوه ي عمل اداره ي ثبت در مورد املاك موضوع سند المثني

107- صدور سند مالكيت جديد

 

 

مقدمه

1-تعريف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است .

 

گفتار اول : ثبت

ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار كردن و يا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقي ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق ( مانند حق اختراع ) و يا هر چيز ديگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غير منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غيره .

 

گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معناي چيزي كه به آن اعتماد كنند ، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يامطلبي را ثابت نمايند . سند درماده‌ي 1284 قانون مدني چنين تعريف شده :« هر نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .»

به طور كلي سند نوشته‌اي است كه براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد و نيز به نوشته‌اي گويند كه وام يا طلب كسي را معين سازد و يا مطلبي را ثابت كند .

 

گفتار سوم :

املاك به فتح همزه ، جمع مكسر ملك است . ملك به كسر ميم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمين يا چيز ديگر كه مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعريفي از ملك نشده ولي مي‌توان ملك را با تعريف مندرج در فصل اول مواد 12 الي 18 قانون مدني كه تعريف مال غير منقول است تطبيق داد .

به طور كلي املاك شامل اراضي ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و … مي‌گردد .

 

2- تاريخچه ثبت :

بطوريكه محققين نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌اي طولاني دارد و قديمي‌ترين سندي كه در اين مورد از حفاريهاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است . اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزارسال قبل از ميلاد نشان مي‌دهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسيم شده است .

داريوش ملقب به كبير دستور داد تا جمهوريهاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند و چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود پس از مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند.

در روم قديم هم سرويوس و توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصي ثبت شود. و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قيد گردد .

ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحي و مساحت آن را معين و ثبت نمايند اما اين كار بعد از او در زمان اوكتاو عملي شد ولي آن مساحي دقيق و حقيقي نبود .

ديوكليسين دستور داد براي مميزي و مساحي دقيق املاك روم مهندسين و مساحان لازم تربيت شوند و به وسيله آنان از تمام مملكت روم مميزي و مساحي دقيق به عمل آيد .

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي و ثبت مالي .

ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان بكار ميرفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي‌شد .

ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن ووضع ملك ( مزروعي است يا جنگل يا چمن‌زار و غيره ) و نام مالك و مجاورين را بر پلاكهاي مسي حك مي‌نمودند و نقشه‌ي املاك را در دو نسخه تهيه مي‌كردند يكي را به مركز مي‌فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوري بايگاني شود و ديگري را در دفتر راكد مستملكات حفظ مي كردند و چون مهندسين و نقشه‌برداران رومي مستخدم دولت بودند ثبت روميها رسمي و در دادگاهها معتبرو داراي سنديت بوده است .

در سال 580 ميلادي شيلپريك در كشور توستري فرمان داد تا كشور مذكور مجدداً مساحي و مميزي شود .

شارلماني در مميزي و ثبت عمومي در كشور فرانسه تجديد نظر نمود و دردوره سلطنت فرانكها به علت اينكه تقسيمات بسيار كوچكي در املاك به عمل آمد و به تدريج در مميزي اهمال شد ماليات اراضي از بين رفت .

در قرون وسطي ، احتياج به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبي براي املاك خود ثبتي ترتيب دادند به اين نحو كه دفتري تشكيل گرديد مشتمل بر اسامي رعايا و مبلغي كه بايد آنها به اربابان و موسسات بپردازند اين ترتيب تا انقلاب فرانسه جاري بود و سپس ثبت عمومي جانشين آن شد .

درانگلستان اسنادي از گيوم فاتح باقي مانده كه نشان مي ‌‌دهد در حدود سال 1080 ميلادي تمام اراضي و املاك كشور به دقت نقشه‌برداري و ثبت شده است .

هدف اصلي از ثبت املاك در قديم اخذ ماليات بوده است ولي در اختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورد استفاده قرار مي‌گرفته است .

در مورد ثبت اسناد تا آنجا كه اطلاع داريم در مصر قديم در زمان حكومت اوزوريس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزير معروف او براي ثبت اسناد و تعهدات سازمانهاي دولتي وسيعي به وجود آمد كه تحت رياست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسيله يكي از بزرگان اداره مي‌شد . هر كس ديون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام مي كرد ، به وسيله مامورين مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌اي از آن به صورت سند به متعهد له تسليم مي‌گرديد .

بوخوريس يكي ديگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانيني كه به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقي فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت كه به دعاوي اشخاص فاقد سند ترتيب اثر داده نشود مگر اينكه طرف دعوي شخصاً اعتراف و اقرار نمايد .

در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام مي شد .

غازان خان پادشاه مغول نيز مقرر داشت كه تمام قباله‌ها و اسناد با تاريخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .

قضاه مذكور طاسي هم به نام طاس عدل داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و يا اسناد مربوط به قبل از سي سال را در آن مي‌شستند .

در عهد صفويه مرجعي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه مي‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصي ثبت مي‌نمود .

در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبار بود .

در اواخر سلطنت فتحعليشاه و اوايل سلطنت محمدشاه براي جلوگيري از بروز اختلافات تجاري بين ايران و روسيه ،‌دفاتري نزد كارگزاريها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند .

در دو قرن اخير بسياري از مراجع ديني دفتري به نام دفتر شرعيات داشتند كه خلاصه‌اي معاملاتي را كه نزد آنان صورت مي‌گرفت در دفتر مذكور درج مي نمودند و عده‌اي نيز ذيل صفحه دفتر را تصديق و در بعضي نقاط طرفين معامله هم ذيل ثبت معامله‌ي خود را امضاء يا مهر مي كردند .

 

3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

نخستين بار در زمان ناصر الدين شاه قاجار فرماني صادر شد كه ادره‌ي تحت رياست ميرزا حسين خان سپهسالار تشكيل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .

درعدليه نيز براي اعتبار اسناد و جلوگيري از تقلب و تزوير اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمي مي‌زدند و بدين وسيله داراي اعتبار اسناد رسمي مي‌شد ولي چون اين كار اجباري نبود به ندرت به آن اقدام مي‌شد . اين روش تا برقراري مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاري برقرار بود .

پس از استقرار مشروطيت در دوره دوم تقنينيه در تاريخ 12 جمادي الاولي1329 هجري قمري مطابق 21 ثور(‌ارديبهشت ) 1290 هجري شمسي قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصويب شد . اين قانون مقرر ميداشت كه اداره ثبت اسناد مركب از دايره ثبت اسناد و دفتر راكد كل درحوزه‌هاي محاكم ابتدايي و وزارت عدليه تاسيس شود و امور زير را انجام دهد :

اول- ثبت اسنادي كه نزد آنها مي آورند .

دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسنادي كه ثبت مي‌شود.

سوم – دادن تصديقاتي از قبيل مطابقت رونوشت يا اصل ، تصديق اصالت امضاء ، تصديق تاريخ ثبت سند ، تصديق اظهار نامه ،‌تصديق هويت و تصديق حيوه اشخاص.

چهارم – پذيرفتن و حفظ اصول اسنادي كه نزد آن اداره امانت مي‌گذارند.

دراين قانون به موضوع مهم ثبت املاك اشاره و توجهي نشده و ثبت اسناد اجباري نگرديده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمي‌باشد . تنها اعتباري كه براي سند ثبت شده منظور گرديده است رسميت و اعتبار آن بين طرفين ومصوب ماندن آن ازتغيير و تبديل و انكار و ترديد است. ( مواد 82و 83)

عدم توجه به ثبت املاك كه از جنبه حقوقي و اقتصادي اهميت خاصي را دارا است و الزامي نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقيقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتيجه‌ي حاصل نشدن منظور گرديد به طوري كه در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون ديگري به نام قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده در تاريخ 21 حمل ( فروردين ) 1302 هجري شمسي به جاي آن به تصوب رسانيد و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلي را نسخ نمود . در اين قانون آورده شده است كه اداره كل ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل مي‌شود اول ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و حقوق ذوي الحقوق نسبت به آن رسماً تعيين و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود . اداره مذكور تابع وزارت عدليه بوده رييس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي‌شده است .

از ويژگيهاي قانون مذكور‌ آن است كه اولاً ثبت املاك اختياري است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتي و اموال غير منقول ايالات و بلوكات و بلديه‌ها و يا نقل و انتقال املاك غير منقول كه در حدود قوانين بين اتباع خارجه و يا اتباع ايران و خارجه واقع مي‌شود . (‌ماده 34) و يا نقل و انتقالات مربوط به املاك ثبت شده ( ماده 58) ثانياً ثبت اسناد اختياري است مگر در مواردي كه ذكر مي‌شود :

  • اجاره يا امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي شود .
  • نقل و انتقالات راجع به عين يا منافع املاك يا حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است .
  • نقل و انتقالات راجع به عين اموال غير منقول و ايالات و ولايات و بلوكات و بلديه‌ها .
  • قرارداد‌هايي كه يكطرف آن دولت يا ايالت و يا بلوك يا بلديه است .
  • وقفنامه‌ راجع به املاك ثبت شده .
  • اجاره نامه راجع به املاك موقوفه در صورتي كه مدت آنها بيش از ده سال باشد ( ماده 67)‌

ثالثاً – براي تشويق مالكين به ثبت املاك خود مقرر داشته است كه مامورين ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عين يا منافع املاك را ثابت نمايند مگر اينكه املاك مزبور قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد .( ماده 69)

رابعاً – اسناد ثبت شده را بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراء نموده است ( ماده 117)

ضمناً در اين قانو هم تنظيم و ثبت اسناد جزء وظايف مباشرين اداره ثبت به شمار آمده است .(‌ماده 71) لازم است توضيح داده شود كه اين قانون نيز به لحاظ نقايصي كه داشت و مهم‌تر از همه اختياري كردن ثبت املاك بود وافي به مقصود نبود و از آن استقبالي نشد .

در تاريخ 21 بهمن 1306 هجري شمسي مجلس شوراي ملي قانون ديگري به نام قانون ثبت عمومي كردن املاك و مرور زمان در 9 ماده تصويب نمود . ماده اول اين قانون ثبت كليه اموال غير منقول را الزامي كرده و براي تاخير در تقاضاي ثبت افزايش حق الثبت را مقرر داشته است .

اين قانون در آن قسمت كه مربوط به ثبت املاك است (‌ماده 1و 2 تبصره آن ) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 10 مرداد 1307 ملغي شد . و در مقررات جديد نيز ثبت املاك اجباري اعلام گرديد . (‌قانون اخير الذكر داراي 10 ماده است )

در تاريخ 6 ديماه 1307 قانوني تحت عنوان متمم قانون ثبت املاك در 3 ماده و در تاريخ 2 خرداد 1308 قانون ديگري تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصويب شد .

در تاريخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاك در 27ماده به تصويب رسيد كه فقط تشكيلات اداري ثبت و نحوه ثبت املاك را بيان مي‌نمود . به طوري كه ملاحظه مي‌شود در قوانين مصوب 21 بهمن 1306 و 10 مرداد 1307 و 6 ديماه 1307 و 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذكري از ثبت اسناد نشده است .

در تاريخ 13 بهمن 1307 قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در 20 ماده به تصويب رسيد كه از ويژگيهاي آن مختار بودن متعاملين در ثبت اسناد در ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي است . ديگر از خصوصيت و نكات آن قانون اين است كه دفاتر اسناد رسمي حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاك ثبت شده را ثبت نمايند و اين قبيل اسناد بايد دراداره ثبت ، ثبت مي‌شد .

در ليله 21 بهمن 1308 قانون ديگري به نام قانون ثبت اسناد و املاك در 256 ماده به تصويب رسيد و به موجب ماده 255 آن قانون ، قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 حمل 1302 و قانون 27 آبان 1304 راجع به حق الثبت شركت نامه‌ها و اوراق تجارتي و ماده اول و دوم قانون 21 بهمن 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضاي ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده يك با تبصره‌هاي مربوطه و مواد 2 و 7 و 8 قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 و قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب 6 ديماه 1307 و قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 13 بهمن 1307 و قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 2 خرداد 1308 و قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 11 مهر 1308 نسخ گرديد . ماده 21 قانون مذكور ثبت كليه اموال غير منقول را الزامي نموده و مقرر داشته است كه اگر مالكين ظرف 2 سال از تاريخ افتتاح حساب در هر ناحيه تقاضاي ثبت نكنند ، از ابتداي سال سوم دولت هر ملكي را كه هنوز تقاضاي ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات آن قانون به ثبت مي‌رساند .

ماده 175 آن قانون تصريح نموده است به اينكه ثبت اسناد بايد به توسط مسئول دفتر ( كه از كارمندان ثبت است ) به عمل آيد و ماده 139 آن قانون ثبت اسناد را جز در مورد معاملات راجع به عين يا منافع يا حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است يا وزارت دادگستري ثبت آنها را الزامي كرده است اختياري اعلام نموده است بدين ترتيب ثبت اسناد مجدداً توسط اداره ثبت و به وسيله كارمندان آن اداره (‌مسئولين دفاتر ) به عمل مي آمد .

در تاريخ 26 اسفند 1310 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي قانون ديگري به نام قانون ثبات اسناد و املاك در 142 ماده تصويب نمود . اين قانون ناسخ قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 21 بهمن 1308 و از اول فروردين 1311 قابل اجرا شده است ( ماده 142)

در قانون مصوب 1310 نيز ثبت املاك اجباري و ثبت اسناد اختياري ( جز در پاره‌اي موارد ) اعلام و به وزارت دادگستري اجازه داده شده است كه درنقاطي كه متقضي بداند دفاتر رسمي اسناد مركب از يك صاحب دفتر و لااقل يك نماينده اداره ثبت اسناد تشكيل دهد . در ساير موارد ثبت اسناد به وسيله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام مي‌پذيرد .

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 نسخ نشده ولي به مرور موادي از آن اصلاح و موادي به آن الحاق گرديده است بدين توضيح كه در سال‌ 1312 مواد 13 و 33 و 34 و 35و 38 و 41 و 43 و 70 و 117 اصلاح و ماده 111 مكرر الحاق و تفسيري به ماده 111 اضافه شد و در سال 1313 ماده 13 مكرر الحاق گرديد . در سال 1314 مواد 96 و 97و 98 اصلاح شد . در سال 1317 مواد 6 و 11 و 25 و 128 اصلاح و ماده 25 مكرر الحاق گرديد و نيز در سال 1320 مواد 25 مكرر و 34 اصلاحي ،‌اصلاح و ماده 34 مكرر الحاق و تبصره‌اي به ماده 131 اضافه شد در سال 1322 مواد 12 و 13 و 13 مكرر وشق 2 ماده 25 مكرر و ماده 94 نسخ و ماده 12 اصلاح شد .

در سال 1331 حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 اصلاح شد و به دو برابر افزايش يافت و در سال 1334 نيز مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 اصلاح گرديد .

در سال 1337 يك تبصره به ماده 15 و يك تبصره به ماده 34 و عبارتي به ذيل تبصره 2 ماده 34 مكرر اضافه و ماده 11 از جهت تعداد آگهي‌هاي نوبتي اصلاح شد .

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : روند ثبت اسناد در دفتر املاك”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *