برگشتن به حسابداری

توضیحات

دانلود پایان نامه :  عقد و اجاره

120ص

 

فهرست

 

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

 

فصل اول – كليات

  • عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-1 عقد در لغت …………………………………………………………………………………………………………………….  3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن ……………………………………………………………………………………..  3

1-2 تعريف اجاره ………………………………………………………………………………………………………………………..  4

1-2-1 اجاره در لغت …………………………………………………………………………………………………………………..  4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي ……………………………………………………………………………….  6

1-2-3 تعريف اجاره در قانون ………………………………………………………………………………………………………  8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ……………………………………………………………………………………………………………….  9

1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون …………………………………………………………………………………  9

1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام …………………………………………………………………………………… 10

1-3-1 آيات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-3-2 روايات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-3-3 اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-3-4 عقل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره …………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم ماهيت اجاره اشخاص

2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………… 18

2-2 اركان اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-3 اجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

 

 

 

2-3-1 شرايط اجرت …………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2 اقسام اجرت …………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره ……………………………………………………………. 24

2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي ……………………………………………………………………………………………… 24

2-4 شرايط متعاقدين ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني ………………………………………………………………………………………… 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني ……………………………………………………………………………….. 31

فصل سوم اجير و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………… 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………………………………. 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران …………………………………………………………………………………… 35

3-2-4 فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-5 فقه اماميه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. 37

3-3 اجاره مؤبد …………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران ……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر ……………………………………………………………………………….. 38

3-4 اجير ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-4-1 تعريف اجير …………………………………………………………………………………………………………………… 40

 

 

 

3-4-2 اقسام اجير ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجير ………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5 اجير شدن بر واجبات ………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ …………………………………………………………………………………………. 51

3-6-1 ادله اصحاب …………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-6-2 انتقال جنين ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-6-3 نظر موافقان ……………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-6-4 نظر مخالفان ……………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي …………………………………………………………………………………… 64

3-7 رضاع و ارتضاع ………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه …………………………………………………………………………………………….. 70

3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج ……………………………………………………………………….. 72

3-7-3 زنان شوهردار …………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده …………………………………………………………………………………. 75

3-9 عيب اجير و وجود خيار ………………………………………………………………………………………………………. 77

3-10 تعريف معاطات ………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………… 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ……………………………………………… 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… 82

4-1-4 پايان مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار …………………………………………………………………………………… 87

 

 

 

4-2-1 اتلاف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-2-2 آثار تلف ………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان ……………………………………………………………………………….. 92

4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد …………………………………………………………………………………….. 92

4-3-1 تسليم موضوع كار …………………………………………………………………………………………………………… 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر ………………………………………………………………………………….. 93

4-3-3 شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت …………….. 97

4-4 تعريف حقوق كار ……………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-4-1 تعريف قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 99

4-4-2 حقوق بنيادين كار …………………………………………………………………………………………………………. 100

4-5 تعاريف و اصول كلي …………………………………………………………………………………………………………. 101

4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد ………………………………………………………………………… 102

4-5-2 تعليق قرارداد كار …………………………………………………………………………………………………………… 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ………………………………………………………. 107

4-6 شرايط كار ………………………………………………………………………………………………………………………… 108

4-6-1 حق السعي ……………………………………………………………………………………………………………………. 108

4-6-2 مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………..112

4-6-3 شرايط كار زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 114

4-6-4 شرايط كار نوجوانان ………………………………………………………………………………………………………. 115

4-7 مسائل متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………. 117

 

مقدمه

از دير باز انسانها براي رفع احتياجات خود به كمك ديگران نياز داشته اند . از اينرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگي فردي و اجتماعي خود مي دانستند . رفع نياز باعث گرديد بعضي ، بعض ديگر را اجير كرده تا در قبال دريافت اجرت ، نيازهاي آنان را برآورده سازند ، زيرا بر كسي واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتياجات ديگري بپردازد .

در اين رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرايط آن مي پردازيم .با توجه به اينكه در متون فقهي بيشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوري مطلب پيرامون اجاره اشخاص با محدوديت روبرو شدم . و با توجه به اينكه مطالب موجود در متون فقهي در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نيز صدق مي كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمي از اجاره مي باشد ، از اين رو در اين رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسي قرار دادم .

هدف از طرح اين موضوع ، آشنايي با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبيان نمونه هايي از موارد كاربردي آن در جامعه كنوني مي باشد و در اين رساله حتي الامكان سعي كردم كه موضوع را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتي از قبيل آيا چنين اجاره اي صحيح مي باشد يا خير و ادله مشروعيت آن كدامند ؟، اجير كيست وشرايط اجير و مستأجر و وظايف آنها چيست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنين اجاره اي كدام است ؟ و سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دهم . در فصل اول به تعريف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعيت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهيت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرايط متعاقدين سخن به ميان آمد ، در فصل سوم اجير و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسي قرار گرفت و همچنين رحم اجاره اي و اجير گرفتن و اجير شدن براي رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهايتاً قانون كار بيان گرديد .

لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشري و توسعه صنعت و تكنولوژي ، اجاره اشخاص شكل ديگري به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجير و مستأجر جاي خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشي از فصل آخر اين رساله را به قانون كار اختصاص دادم .

 

چكيده :

حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند .

حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است .

براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است .

از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود .

در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد .

تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند .

 

 

 

 

 

2-1 ماهيت عقد اجارة اشخاص

اجارة اشخاص عقدي است معوض :

اجارة اشخاص عقدي معوض است ، زيرا يك طرف اجرت مي پردازد و طرف ديگر كار خود را عرضه مي دارد.[1] چون عقد معوض همانگونه كه از نامش پيداست ، عقدي است كه داراي دو مورد است كه هر يك از آن دو ، در عوض مورد ديگر قرار دارد . اين دو مورد ممكن است هر دو مال و يا هر دو تعهد و يا يكي مال وديگري تعهد باشد . مانند عقد اجاره كه يكي از دو مورد آن منافع عين مستأجره و مورد ديگر آن اجرت مقرر در عقد است .[2]

اجارة اشخاص عقديست تمليكي

زيرا اجير مالك اجرت مي شود و مستأجر مالك منفعت اجير .[3]

 لزوم عقد اجاره

شيخ طوسي در الخلاف مي گويد : « اجاره از عقود لازم است و هيچ يك از طرفين حق فسخ آنرا ندارد

مگر در دوصورت :

الف : وجود عيب در ثمن يا افلاس مستأجر كه در اين موارد موجر مالك فسخ مي شود .

ب : وجود عيب مثل ويران شدن خانه بطوريكه مانع استيفاء منفعت آن شود كه در اين صورت مستأجر حق فسخ دارد .

و دليل آن را سخن خداوند تعالي « اوفُوُا بالعُقود » مي داند و مي گويد اجاره عقد است و واجب الوفاء »[4].

شهيد اول ، شهيد ثاني و محقق حلي نيز اجاره را عقدي لازم مي دانند كه از دو طرف قابل فسخ نمي باشد مگر با شرايطي كه شيخ طوسي فرمودند ، و نيز مي گويند كه عقد اجاره ، اگر به دنبال آن بيع واقع شود باطل نمي شود .[5]

2-2 اركان اجاره اشخاص

بطور كلي اركان اجاره عبارتند از :

  • صيغه
  • متعاقدين ( موجر و مستأجر )
  • عين مستأجر
  • منفعت
  • اجرت .[6]

ايجاب و قبول از نظر فقه

بعضي از فقها در اين مورد الفاظ خاصي را بيان كرده اند و آنرا بعنوان صيغه اجاره معرفي كرده اند [7].

ايجاب و قبول در قانون مدني

همانگونه كه مي دانيم اجاره عقد است و طيق ماده 199 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند و آن چيز نوعاً لفظ است . الفاظي كه در مورد عقود استعمال مي شود بايد صريح در معني مقصود باشد . عقد مزبور به وسيله ايجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق ميشود [8].

صيغه

صيغه در اجاره عبارت از لفظي است كه مستلزم ايجاب و قبول باشد كه سبب مالكيت مستأجر بر عين و مالكيت موجر بر اجرت مي شود .

 

 

در اجراي صيغه عقد اجاره لفظ ايجاب از طرف موجر غالباً با الفاظ آجرتك، اكريتك و ملكتك منفعتها اجرا مي شود و لفظ قبول از طرف مستأجر با الفاظ قبلت يا استأجرت يا اكريتُ جاري ميگردد .

مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد : « لفظ ملّكتك كافي نيست » . وبه عقيده بعضي از فقهاي شيعه اجراي صيغه به زبان عربي شرط نيست و استفاده از هر لفظي كه معناي اجاره را برساند به هر زباني كه باشد صحيح است[9].

گفته شده كه ايجاب در درجه اول از طرف موجر بيان مي شود و دال بر رضايت وي مبني بر تملك مستأجر برملك موجر است و قبول در مرحله دوم از طرف مستأجر صادر ميشود و دلالت بر رضايت و قبول وي بر عقد اجاره دارد[10] .

منفعت

منافع به دو قسم تقسيم مي شوند :

  • منافع اشياء
  • منافع اعمال [11]

در اينجا نوع دوم يعني منافع اعمال مورد نظر است . و آن عبارت است از منافعي كه از عمل اجير حاصل ميشود ، مانند عملي كه خياط يا رنگرز انجام مي دهد .

در منافع اعمال ، تسليم منفعت به اين شكل است كه يا اجير عمل مورد نظر مستأجر را انجام مي دهد و يا خودش را در اختيار مستأجر قرار مي دهد تا مستأجر از توانايي هاي او در انجام عمل مورد نظرش بهره ببرد . و فرق اين دو مورد اين است كه در قيام اجير در انجام فعل مورد اجاره ، حتماً عمل انجام مي گيرد ، اما در تسليم اجير به موجر، ممكن است موجر از وي استفاده نكند ولي از آنجا كه اجير در مدت عقد در اختيار مستأجر بوده ، قابليت دريافت اجرت را مي يابد .[12]

 

 

منفعت بايد داراي شرايط زير باشد :

  • معلوم بودن منفعت
  • منفعت بايد قابل تسليم باشد ، لذا اجير كردن زن حائض جهت نظافت مسجد جائز نيست .
  • منفعت بايد ملك موجر باشد يا به تبع عين و يا منفرد .
  • منفعت بايد مباح باشد .
  • منفعت تابع عين باشد و استفاده از منفعت اصل عين زايل نشود .

منفعت بايد براي مستأجر حاصل شود و اگر منفعت و اجرت كه در عقد اجاره عوضان ناميده مي شوند ، هر دو در ملك يكي از موجر و مستأجر در آيند ، عقد اجاره باطل مي شود . زيرا اقتضاي معاوضه آنست كه دو چيز در ملك دو نفر تبادل شود .

  • منفعت بايد داراي قيمت باشد .[13]

2-3 اجرت

اجرت باضم همزه به معناي كرايه ميباشد و جمع آن اُجر است مانند غرفه و غرف ، و در تفسير اجرت گفته اند :

الاُجرةُ هو ما يُعطي الاجير في مقابلِ العَمَلِِ : اجرت آن چيزي است كه در مقابل عمل اجير به وي پرداخت مي شود .[14]

2-3-1 شرايط اجرت

1- اجرت بايد معلوم باشد ، ليكن در طريق معلوم شدن اجرت بين فقها اختلاف است ، چنانچه به عقيده شيخ طوسي در معلوم شدن اجرت مشاهده كفايت مي كند و لازم نيست مقدارش معلوم شود . اما اكثر فقهاي شيعه معين شدن مقدار اجرت را لازم مي دانند .

لذا اجرتهايي كه كيلي و وزني هستند حتماً بايد در تعيين مقدار آنها از كيل يا وزن استفاده نمود و در

 

 

صورت عدم تعيين مقدار آن ، امكان ايجاد ضرر براي متعاقدين ( موجر و مستأجر ) يا براي يكي از آنها

وجود دارد .[15]

به اجماع فقها معلوم نبودن اجرت موجب جهالت به عوضين مي شود ، كه اثر جهل به عوضين بطلان عقد است[16] . و موجب ضرر و زيان ميشود و در صورتيكه با وزن و كيل و شماره قابل تعيين نباشد با مشاهده ، رفع جهالت ميشود . و در صورتيكه با سه معيار قابل تعيين باشد ولي طرفين بخواهند با مشاهده معلوم كنند مرحوم شهيد ثاني مي فرمايد : « اقرب اين است كه در اين مورد مشاهده كافي باشد .»[17]

و ملاك كلي رفع جهالت است و فقها معلوم بودن عوض يا اجرت را با بيع مقايسه كرده و احكام بيـــع را درآن جاري مي دانند .

گاه اجرت در عرف معين نمي شود و اجير آنرا به تناسب اهميت كار و مدتي كه صرف آن مي كند تعيين مي كند و يا آنرا منوط به انجام دادن كار مي كند ، مانند اجرتي كه پزشكان در درمان بعضي بيماريهاي خاص و عملهاي جراحي سخت دريافت مي كنند و يا وكلاي دادگستري براي مطالعه پرونده و دفاع و تهيه لايحه دفاعيه و اظهار نظر در بعضي از دعاوي مي گيرند .

در چنين مواردي اگر درباه تعيين اجرت كه از شرايط صحت عقد است تراضي نشود ، ناچار بايد اجرت المثل را جايگزين آن نمود .

امام در تحرير الوسيله مي فرمايد : « اگر مستأجر اجيري را بدون اجراي صيغه عقد و بدون تعيين اجرت استخدام كند بعد از انجام عمل بايد اجرت المثل بپردازد ».[18]

با اين وجود ، در تعيين قطعي و كامل اجرت در زمان تراضي سختگيري جايز نيست . كافي است كه اجرت با ضابطه اي كه در عقد معين شده است قابل تعيين باشد . مانند انجام دادن كاري كه اجرت آن به تناسب مدت كار معين مي شود و طرف درباره ميزان اجرت هر ساعت يا هر روز كار ، توافق مي كند ، مثل دستمزد راننده با تاكسي متر .

 

ماليت داشتن اجرت :

اگر اجرت ماليت نداشته باشد نمي توان بعنوان اجرت در عقد اجاره قرار گيرد ، مثل خمر و خوك . فقها مذاهب چهارگانه اين شرط را در مورد اجرت ضروري مي دانند [19] .

به اتفاق فقهاي مذاهب پنج گانه ، هرآنچه كه بتوان قيمت در عقد بيع تعيين كرد مي توان بعنوان اجرت در اجاره قرار داد[20].

اجرت به مجرد عقد ، ملك موجر مي شود ، ليكن تسليم آن قبل از آنكه اجير عمل مورد اجاره را انجام دهد و يا مستأجر از عين مستأجره استفاده نمايد ، واجب نيست ، بلكه به عقيده برخي از فقهاي شيعه موجر ، به مجرد عقد اجاره علاوه بر اينكه مالك اجرت مي شود ، استحقاق اخذ اجرت را نيز پيدا مي كند و اين استحقاق يافتن متوقف بر انجام عملي كه بعهده اجير است نمي باشد .[21]

 2-3-2 اقسام اجرت

اجرت ممكن است به دو صورت باشد :

  • عين
  • منفعت[22].

اما در اينكه اگر منفعتي بعنوان اجرت در عقد اجاره معين شود ، آيا جايز است از جنس همان منفعت باشد كه طبق عقد اجاره ، تحت مالكيت مستأجر در آمده است يا خير ؟

فقهاي شيعه مي گويند : جايز است جنس اجرت با جنس آنچه عقد بر آن منعقد شده است ( منفعت ) ، يكي باشد مانند سكونت خانه اي ديگر ، همينطور كه جايز است جنس اجرت با جنس منفعت مورد اجاره مختلف باشد5.

 

2-3-3  شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره

جائز است در عقد اجاره براي پرداخت اجرت مدت تعيين شود و يا شرط شود كه اجرت بدون مدت و فوري پرداخت گردد . در صورت شرط فوريت پرداخت اجرت ، اجراي آن از طرف مستأجر لازم و ضروري است و مستلزم استيفاء منفعت و يا به پايان رسانيدن عمل مورد اجاره نمي باشد .[23]

دستمزد

دستمزد همان اجرت است در قانون كار :

همانطور كه گفتيم يكي از اركان اجاره اشخاص در قانون مدني و فقه اجرت است كه در قانون كار به

دستمزد و مزد و در بعضي از متون فقهي ( حق السعي ) ناميده مي شود[24] .

در قوانين پيشين كار واژه هايي از قبيل مزد – حقوق – دستمزد –  اجرت و پاداش بكار رفته بود ولي در قانون كار جديد حق السعي بكار گرفته شده كه اين واژه از آيه شريفه ‍» و اِِن ليس لِلانسانِ الّا ماسَعي و ان سَعيه سُوفَ يَري »[25] اقتباس شده است .

2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي

از نظر حقوقي مزد عبارت است از وجوه نقدي و يا غير نقدي يا مركب از هر دو كه در عوض عمل به كارگر داده مي شود و يا كليه دريافت هاي قانوني از قرارداد كار كه حق السعي ناميده مي شود مانند مزد ، حقوق ، كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار ، خرج رفت و آمد به كارگاه ، مزاياي جانبي ، پاداش افزايش توليد سالانه و مانند اينها [26].

شرط كاهش اجرت در صورت تأخير

اگر در عقد مقرر شود كه در صورت خاتمه عمل در مدت معين فلان مبلغ اجرت مي دهم و اگر زايد بر هفته ، عمل تمام شود ، نصف آن مبلغ را اجرت مي دهم ، اين عقد صحيح است5 . و اگر كسي را اجير كند كه كالائي را به عمل معيني با اجرت معين حمل نمايد وبا او شرط كند كه آن كالا را در وقت معين به آن

 

محل برساند و در صورتيكه اجير كوتاهي كند از اجرتش كاسته مي شود ، چنين شرطي جايز است1 .

ماده 226 قانون مدني مي  گويد: « در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين ، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء ، مدت معين مقرر شده و مدت مزبور مقتضي شده باشد . اگر براي ايفاء تعهد ، مدتي مقرر نبوده ، طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

2-4 شرايط متعاقدين

2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي

1– مالك بودن :

يعني مستأجر مالك اجرت پرداختي يا دستمزد و حقوق پرداختي باشد و اجير مالك كار خود باشد . يا اينكه عيني كه موجر بر حسب عقد اجاره تحت اختيار مستأجر قرار مي دهد بايد ملك وي باشد يا از مالك اذن داشته باشد . در غير اين صورت اجاره فضولي است و براي صحت نياز به تنفيذ دارد .

2– كمال :

يعني بلوغ و عقل و اختيار .

  • جايز التصرف بودن :

يعني عدم محجوريت به دليل تفليس يا سفاهت ، واينكه هيچ يك از اسباب حجر در آن نباشد . پس اگر مجنون و صغير اعم از مميز و غير مميز خود را اجير كند يا بخواهد كسي را اجير كند ، عقدش منعقد نمي شود .

  • قصد :

موجر و مستأجر بايد قصد اجراي صيغه عقد اجاره را داشته باشند لذا اگر كسي در حالت خواب يا سهو و يا غفلت و يا مستي عقد اجاره را منعقد كند ، عقد وي اعتبار ندارد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : عقد و اجاره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *