توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : اشتباه و ابطال قراردادها

133ص

 

 

پایان نامه رشته حقوق دانشگاه بهشتی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

مقدمه…………………………………

بخش اول: اشتباه بطور كلي………………..

فصل اول: تعريف اشتباه…………………..

فصل دوم: اقسام اشتباه…………………..

فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن…….

فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:…………..

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)..

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد……………

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد………….

مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:…..

مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله……

مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي……….

فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه…………

الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون…………

ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود…………

بخش دوم: اشتباه و بطلان …………………

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن .

مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن ………..

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم……………….

گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان ….

بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران

گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ……………

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ……………

بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ…

بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد

مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي

گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان ……….

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل ….

بند دوم: اثر قهقرائي بطلان ………………

بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل ……

بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح

گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها

بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح …

بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ……..

 

 

 

 

 

مقدمه:

براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.

براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.

 

فصل اول

تعريف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي‌كند»[1] و يا:

«تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي‌كند»[2]

در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.

 

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده‌اند.

«اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي‌سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي‌گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.

در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه يك جانبه»

بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترك:

اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركدام از آنها قصد طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول مي‌كند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشتباه مي‌كنند. براي مثال مورد معامله اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنرا موجود تصور كنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي‌فهمند. مثلاً شخص الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را مي‌كند كه ولي شخص ب تصور مي‌كند كه پيشنهاد راجع به اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر مي‌باشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطابق واقعي بين پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.

ج) اشتباه يك جانبه:

در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بوده و طرف ديگر نيز از اين امر آگاه مي‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولي اگر او بداند اشتباه يك جانبه خواهد بود.

در مورد اين اشتباه نيز توافق واقعي بين ايجاب و قبول وجود نداشته درنتيجه معامله فاقد اثر مي‌باشد.

تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:

تشخيص بين اين دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌اي كه در اين دو مطرح ميشود شبيه مي‌باشد. ليكن روش رسيدگي تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسيدگي قضائي جنبة موضوعي داشته ولي اگر اشتباه يك جانبه عنوان شود رسيدگي جنبة شخصي خواهد داشت.[3]

 

فصل سوم

آثار اشتباه و شرايط تأثير آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهي موجب بطلان و گاهي نيز موجب عدم نفوذ عقد مي‌باشد و در بعضي موارد نيز به مشتبه حق فسخ مي‌دهد و گاهي نيز موثر در عقد نبوده و حقي براي طرف ايجاد نمي كند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و يك جانبه دركا من لوو انصاف بايد افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفي النفسه موجب بي اعتباري قرارداد نميشود. دادگاه به اين مسئله رسيدگي كرده و تصميم مي‌گيرد و براي اخذ تصميم به نيات طرفين توجه نمي‌كند چون از اين جهت در هر حال رضايت واقعي وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولي را در نظر ميگيرد و مي بيند كه آيا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطي كرده و توافق آنها را به چه معني گرفته است. قاضي بلاك برن ميگويد: اگر كسي هر قصدي كه داشته باشد طوري رفتار كند كه يك شخص ثالث معقول چنين پندارد كه او با شرايط طرف ديگر موافق ميباشد اين شخص با چنين رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين در چنين حالتي دادگاه با وجود يك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفين الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوري به قوت خود باقي ميماند.

در سيستم انصاف نيز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمي‌باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصميم گرفته و به طرف هم حق فسخ نميدهد و انصاف از اين جهت از قانون پيروي مي‌كند.

اشتباه يك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصيت مي‌باشد در كامن لو در صورتي موجب بي اعتباري قرارداد است كه مدعي اشتباه براي رهائي از تعهدي كه كرده مسائلي را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصيت خواهد آمد.

اگر اشتباه يك جانبه در شرايط اساسي معامله باشد موجب بي اعتباري قرارداد خواهد بود.

دادگاههاي انصاف به پيروي از قانون اين اشتباه را موجب بطلان قرارداد نميداند ليكن دادگاه در رسيدگي به دعوي از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداري مي‌كند يعني بدين ترتيب متعهد مجبور به انجام تعهد نميشود.[4]

ب- شرايط تأثير اشتباه:

اشتباه در صورتي از عيوب رضا محسوب ميشود كه داراي دو شرط باشد:

  • در صورتي كه ثابت شود كه اگر طرفي كه اشتباه كرده به حقيقت واقف بود، آن معامله را انجام نميداد.
  • اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين مؤثر باشد.

اشتباه بايد در امري باشد كه عرفاً از صفات اساسي عقد باشد يا يكي از طرفين آن صفت را اساسي اعلام كند و معامله بر مبناي آن واقع شود.[5]

بنابراين با جمع اين شرايط است كه اشتباه مؤثر در عقد واقع ميشود.

 

فصل چهارم

موارد حقوقي اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد):

اين نوع اشتباه در صورتي است كه طرفين توافق در اراده نداشته باشند بعبارت ديگر بين آنها اتفاق نظر در ايجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 94 ق. م. بايد توافق بين اراده طرفين وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.

مثلاً وقتيكه موجب قصد بيع داشته و قابل، به تصور هبه قبول كرده است. طبق عقيده مرسوم (در كتب عربي) اشتباه در ماهيت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله مي‌باشد چنانكه عقد قرض را طرف ديگر هبه تلقي كند در اين صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمي‌شود و معامله باطل خواهد بود.[6] ،[7]

در كامن لو اشتباه در نوع عقد را مي توانيم با توجه به تعريف اشتباه متقابل از مصاديق اين نوع اشتباه بدانيم. زيرا در تعريف آن گفته شد كه طرفين به قصد يكديگر پي نمي برند و اين نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.

استدلالات فوق به نظر منطقي ميرسد چون همانطور كه بررسي شد هيچگونه توافقي بين قصد طرفين نبوده و معامله فاقد يكي از اركان عقد (قصد مشترك) مي‌باشد.

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:

مادة 200 ق. م مي گويد:

«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چيست؟ دربارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.

عقيده مرسوم اينست كه در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتي مؤثر است كه در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثيري در صحت عقد ندارد.

يك عقيده: منظور از ماهيت دو امر است. اول ماده اي كه مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامي صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده اي كه مورد معامله از آن است علت عمدة باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. يعني « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.»

ولي هرگاه ماده مزبور جنبه فرعي داشته باشد عقد صحيح است. در مورد اوصاف، اگر اشتباه در وصفي از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمي تواند موجب بطلان معامله بشود زيرا وصف نمي تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگيرد. در اين صورت عقد صحيح است و حق فسخ هم بوجود نمي آيد ولي هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقد قرار گيرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له مي‌دهد.[8]

عقيده ديگر: هر مال عبارت است از مجموعه اوصافي كه آنرا از ساير اشياء ممتاز ميگرداند بايد ديد كه كداميك از صفات موضوع معامله با ماهيت آن آميخته و جنبة اصلي و اساسي دارد و كداميك فرعي است و با تغيير آن موضوع معامله دگرگون نميشود يعني بايد ديد كه طرفين به كداميك از آن صفات توجه داشته اند زيرا همين صفت است كه در نظر آنان ماهيت خاص مورد عقد است و آنرا از ساير اشياء ممتاز مي گرداند.[9]

در اين باره دو مكتب وجود دارد:

  • مكتب مادي يا موضوعي- به موجب اين مكتب صفات اساسي مورد معامله را عرف تعيين مي‌كند.
  • مكتب شخصي- در اين مكتب صفت اساسي مورد معامله را قصد طرفين تعيين مي‌كند درنتيجه در مكتب مادي اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفي آنرا تغيير دهد اشتباه در خود موضوع معامله محسوب ميشود. ولي در مكتب شخصي اشتباه در صورتي مؤثر بوده و اشتباه در خود موضوع معامله تلقي ميشود كه برخلاف شرايطي باشد كه طرفين براي موضوع معامله آنرا اساسي دانسته اند.

و اكنون ميخواهيم ببينيم كه اثر اشتباه در خود موضوع معامله چيست. در ماده 200 ق. م گفته شده كه موجب عدم نفوذ معامله است و آقاي دكتر امامي نيز با اين نظر موافق‌اند و به نظر ايشان بنا بر ظاهر دو ماده 199 و 200 ق. م مخصوصاً عبارت «مربوط به خود موضوع معامله» در مادة اخيرالذكر، هرگاه اشتباه نسبت به ماهيت موضوع معامله باشد اراده معلول است و عقد غيرنافذ مي‌باشد و كسيكه اشتباهاً معامله نموده ميتواند آنرا تنفيذ نمايد.[10]

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : اشتباه و ابطال قراردادها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *