دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

۴,۱۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

74ص

 

مقدمه

توسعة اقتصادي همواره متضمن منافع مادي و تكنولوژي و آزاديهاي متنوع است و از طرف ديگر بي‌عدالتي، تخريب فرهنگي، مسائل زيست محيطي و تخريب طبيعت و از همه مهمتر بي‌محتوي شدن زندگي و عدم معياري براي يافتن حقيقت و ارزشهاي واقعي را به ارمغان آورده است.

در بيان تبيين مفاهيم توسعة اقتصادي بيش از همه چيز بايد انسان و ارزشهاي والاي انساني محور قرار گيرد. اگر تعيين سيماي انسان و ارزشهاي انساني و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهاي توسعه قرار گيرد، ديگر هر تعريفي از توسعه كه صرفاً اقتصادي، فني، سازماني يا مديريتي باشد، كافي نخواهد بود. در اين شرايط ما نياز به حكمتي داريم كه با علوم ما سنخيت داشته باشد. حكمتي كه ديدگاه وسيع‌تري را از هدفهاي زندگي انساني و تلاشهاي انساني ارائه كرده و براي فرموله كردن الگوي توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمينه‌هاي مختلفي در غرب باعث توسعه اقتصادي شد. دستاوردهاي علمي و صنعتي غرب، محصول تلاشهاي انسان غربي در تلقي جديد از خدا و دين و دنيا است و محصول يك فرايند تاريخي چند قرني است. از اين جهت، شناخت توسعه اقتصادي در غرب مستلزم شناخت مباني هستي شناسي، انسان شناختي، جامعه شناختي ، سياسي و اقتصادي است.

فرض موجود در اين تحقيق اين است كه علت اساسي توسعه اقتصادي در غرب ، عمل عقلايي و پويايي علم و تكنولوژي كه خود ناشي از درك جديد نيست. انسان و ارزشهاي انساني است. در اين راستا نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق ديدگاه اسلام با مباني توسعه اقتصادي در غرب، خطوط كلي توسعه اقتصادي مبتني بر رشد، عدالت، پايداري و كارايي مطلق را جلوه گر مي‌سازد.

هدف اين تحقيق نيز عبارتند شناخت مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بيشتر به مباني اقتصادي از ديدگاه اسلام مي‌باشد.

 

بخش اول – كليات

فصل اول – مفاهيم رشد و توسعه

معمولاً در كتابهاي مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب اين دوعنوان مترادف در نظر مي‌گيرند. در حالي كه هر يك از اين دو داراي معني خاص براي خود است. براي وضوح بيشتر مفاهيم رشد و توسعه را به شرح ذيل تعريف مي‌كنيم:

الف- تعريف رشد:

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معني مطلق «تغيير كمي هر متغير در مدت مشخص» اطلاق مي‌گردد. مثلاً قد يك فرد طي يك سال از 150 سانتي متر به 155 سانتي متر افزايش يابد، گفته مي‌شود كه قد آن شخص 5 سانتي متر رشد داشته است يا توليد گندم از 10 ميليون تن در سال قبل به 11 ميليون در سال جاري افزايش يافته است، حال اگر اين معني و مفهوم به كل توليدات كالاها و خدمات نهايي جامعه در يك مدت معين و مشخص تعميم داده شود، به آن «رشد اقتصادي» گويند. بنابراين «تغيير در ميزان توليد كالاها و خدمات نهايي توليد شده در جامعه در يك مدت معين را رشد اقتصادي گويند».[1]

ب- تعريف توسعه:

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهري آن سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمد براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي توسعه، «تحول تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خودجوش ، مستمر و فراگير در توليد است.»[2]

توسعة ابعاد گوناگوني دارد و قبل از آنكه نمودي بر بهبود توليد و دگرگوني در نهايت اقتصادي و سطح زندگي مادي انسان داشته باشد بايد متحول كننده تفكر خود انسان باشد به عبارت ديگر تحول فكري در يك فرايند توسعه اقتصادي به تحول مادي تقدم دارد. يكي از نظريه پردازان اقتصادي در اين ارتباط عنوان مي‌دارد: «توسعه اقتصادي نيازمند شكل‌گيري دو فرايند اساسي زير است:

1- يافتن و به‌كارگيري مكانيسمي كه در آخرين حد ممكن هزينه هاي مصرفي غيرضروري جامعه در حالي گذر را محدود نموده و مازاد توليد اقتصادي را به سوي انجام سرمايه‌گذاري هاي انساني و فيزيكي لازم، جهت و مدرن شدن مباني توليدي سوق دهد.

2- طراحي وبه‌ كارگيري مجموعه‌اي از استراتژي‌ها و خط‌مشي‌هاي توسعه‌اي كه امكان تبديل مازاد پس‌انداز توسط مكانيسم مندرج در بند (1) را به سرمايه گذاري انساني و فيزيكي مطابق با نيازهاي توسعه اقتصادي فراهم آورد.»[3]

حال با توجه به تعاريف رشد و توسعه مي‌توان در تعريف توسعه اقتصادي گفت كه : توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با تغيير و تحول كيفي است. به عبارتي ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كمي و كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را نه به صورت مكانيكي، بلكه به صورت ارگانيك در بر مي‌گيرد.

فصل دوم : تعاريف توسعه اقتصادي درغرب

در تعريف توسعه اقتصادي دو عامل نقش حياتي دارد: 1- مكاتب فكري 2- جغرافياي زندگي اقتصاد دان و جامعه شناسي كه مي‌خواهد توسعه را تعريف كند، به اين معنا كه اولويت اول هر كشور در نظر اين اقتصادان در چيست؟ اما درباره مكتب فكري و نقش اساسي آن در تعريف توسعه و اختلاف تعاريف آن، تنها به ذكر سه مكتب اكتفا مي‌كنيم.

الف توسعه سرمايه داري

در اين مكتب از ديدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معناي گذر از سنت به تجدد و از ديدگاه اقتصادي يعني رشد اقتصادي و از ديدگاه سيستمي يعني فرايند تحولي بنيادين در سطح نهادهاي اجتماعي.([4]) اهداف اين مكتب براساس فردگرايي اخلاقي، كسب لذت و خوشي بيشتر است و به اين ترتيب هدف اصلي اين مكتب رشد بيشتر اقتصادي است و گذر از سنت به تجديد و تحول بنيادين در نهادهاي اجتماعي نيز در جهت رشد اقتصادي بيشتر است.

ب توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال

همانطور كه سرمايه داري صنعتي اروپا در قرن نوزدهم به تدريج به سرمايه‌داري ارشادي تبديل شد، مفهوم توسعه نيز بنا به تعريف مايكل تودارو به «جرياني چند بعدي تبديل شد كه مستلزم تغييراتي اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي باورهاي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش  نابرابريها در ريشه كن كردن فقر مطلق است و به عبارت ديگر توسعه به معناي ارتقاء مستمر كل جامعه و نظم اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‌تر است.»[5]

اين تعريف برخلاف تعريف اول كه فقط رشد اقتصادي را هدف گرفته بود. كاهش نابرابريها و ريشه كن كردن فقر مطلق و به عبارت ديگر توزيع نسبتاً عادلانه درآمدها را نيز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهاي آگاه در عالم و متخصص براي اعتماد به نفس داشتن و به خود متكي بودن از جنبه‌هاي مادي زندگي را يكي از اهداف خود قرار داده است.

ج- تعريف اومانيستي و اصالت انساني

هر چند مردم به عنوان يكي از اهداف خود، خواهان درآمد بيشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامي زندگي افراد جامعه بشري نيست، حتي ملت هاي صنعتي نيز فهميده‌اند كه درآمدهاي بالا و به خود متكي بودن از جنبه‌هاي مادي زندگي نمي‌تواند مانعي در مقابل گسترش فرايند، مسائلي چون مصرف مواد مخدر، الكليسم، ايدز، بي خانماني و جنايت باشد. از طرف ديگر برخي از كشورهاي كم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابليتهاي انساني مصرف شود، مي‌توان به سطوح بالايي از ارزشهاي انساني دست يافت. به اين دلايل و اين دليل كه مردم ثروت واقعي ملتها هستند و هدف بنيادين توسعه، خلق شرايطي است كه امكان يك زندگي طولاني، همراه با سلامتي و خلاقيت را براي مردم فراهم سازد، تعريف نويني از توسعه در سال 1990 در نخستين گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهاي انساني توسعه ارائه شد.

در اين گزارش به تعريف انساني از توسعه با عناصر ذيل اشاره شده است:

«توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات مردمان گسترش مي‌يابد. اساسي ترين امكانات عبارتند از : داشتن زندگي طولاني و توأم با سلامتي، فراگرفتن دانش و برخورداري از سطح زندگي مناسب. امكانات ثانويه عبارتند از : آزادي سياسي، رعايت تضمين شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس.

در اين الگوي توسعه انساني چهار عنصر اساسي به چشم مي‌خورد كه عبارتنداز:

1- بهره وري: مردم بايد قادر شوند سقف بهره‌وري خود را ارتقاء بخشند و در ‏فرآيند درآمد زايي و اشتغال جبراني، مشاركت فعال داشته باشند. براساس اين معنا، رشد اقتصادي يكي از زيرمجموعه‌هاي الگوي توسعه انساني است.

2- برابري : مردم بايد از شانس مساوي براي دسترسي به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهاي اقتصادي و سياسي بايد به گونه‌اي برطرف شود كه مردم بتوانند ضمن مشاركت در اين فرصتها، ا ز منابع آنها نيز بهره مند شوند.

3- پايداري: دسترسي به فرصتها نه تنها براي نسلهاي حاضر كه براي نسلهاي بعدي هم بايد تضمين شود و جهت نيل به اين مهم، هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست محيطي بايد ذخيره سازي و جبران شود.

4- توانمندسازي: توسعه بايد توسط مردم صورت گيرد، نه براي مردم از اين رو، مردم بايد در جريان تصميمات و فرآيندهايي كه زندگي آنان را شكل مي‌دهند، مشاركت تام داشته باشند.([6])»

فصل سوم – تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان

الف آدام اسميت

آدام اسميت معتقد بود كه هر فردي در جامعه مي‌تواند بهترين داور، در مورد منافع شخصي خود باشد، بنابراين مي‌بايست هر فرد در جامعه را ترغيب كرد تا دنبال منافع خود باشد و طبعاً اين نفع شخصي با نفع جامعه ملازمت خواهد داشت. به عقيده وي هر فرد به وسيله دست نامرئي كه راهنماي مكانيزم بازار است، هدايت مي‌شود. از آن جا كه هر فرد، اگر آزاد گذاشته شود، سعي مي كند كه حداكثر ثروت را كسب كند، بنابراين اگر تمام افراد آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداكثر خواهد رسانيد.

وي مخالف هر گونه دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و پشتيبان سرسخت سياست تجارت آزاد، در سطح بين المللي و داخلي و طرفدار سياست آزادي كامل اقتصادي براي تمام افراد جامعه بود. دست نامريي به طور خودكار از طريق اعمال مكانيزم رقابت كامل ، ثروت ملت را نيز به حداكثر خواهد رسانيد.

تقسيم كار نقطه آغازين تئوري رشد اقتصادي آدام اسميت است. وي علت فقر در جوامع اوليه بشري را در كارايي پائين نيروي كار مي‌داند و فراواني رفاه در جوامع كنوني را در افزايش كارائي با بهره‌وري مي‌داند و علت بهره‌وري بيشتر را ناشي از تقسيم كار مي داند. وي استدلال مي كندكه تقسيم كار، افزايش قدرت بهره‌وري نيروي كار را به دنبال خواهد داشت. يكي از نويسندگان در خصوص تقسيم كار آدام اسميت اين چنين مي‌نويسد:

«آدام اسميت بر خلاف فيزيوكرات‌ها كه زمين را منبع ثروت مي‌دانستند و آدام اسميت در اولين صفحه كتاب خود آن‌ها را مورد حمله قرار داده، به جاي زمين فعاليت انسان را منبع ثروت و كار افراد را سرمايه اوليه هر جامعه قلمداد كرده است. براي اسميت ، كار لااقل در جامعه‌هاي ابتدايي معيار حقيقي ارزش قابل تعويض اشياء است و تميز جامعه متمدن از جامعه ابتدايي، در افزايش ثروت ناشي از تقسيم كار است. تنها كار كشاورز، مولد ثروت نيست بلكه كار همه افراد جامعه توليد ثروت مي‌كند. ثروتي كه با همكاري و تعاون همه افراد به دست مي‌آيد. به اين ترتيب تفكيك طبقه‌ بي‌حاصل از طبقه مولد بي معني است و همه آحاد جامعه يك كارگاه بزرگ هستد كه با تعاون و همكاري يكديگر، ثروت جامعه را فراهم مي‌كنند. اين حس همكاري در جوامع بشري خودبه‌خود وجود دارد و براثر همين تقسيم طبيعي كار بين افراد جامعه است كه قدرت توليد با بارآوري كار و تلاش افراد در جامعه افزايش پيدا مي‌كند.»[7]

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *