دانلود پایان نامه ارشد : رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي

۶,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد :رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي

145ص

 

 

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشكده حقوق

پايان‌نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل عمومي

 

فهرست مطالب

عنوان

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

 

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي………………………… 5

گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي………………………………………………….. 5

گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي……………………………………………………. 10

بند يكم ـ منشور ملل متحد:…………………………………………………………………………………………. 10

بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:……………………………………………………. 10

بند سوم ـ حقوق درياها…………………………………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم- شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل         15

بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي…………………………………………………………… 26

گفتار يكم- پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي            26

گفتار دوم- قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي………………………………………. 31

گفتار سوم- قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد……………………………………………………. 34

بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين……………………….. 37

گفتار يكم- مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد………………………………………………………. 37

گفتار دوم- قراردادهاي امتياز………………………………………………………………………………………… 38

گفتار سوم- قراردادهاي مشاركت………………………………………………………………………………….. 41

مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد…………………………………………………….. 41

مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود………………………………………………………. 43

مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري……………………………………. 43

گفتار چهارم- قراردادهاي خريد خدمت………………………………………………………………………… 45

مبحث اول- قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير:……………………………………. 45

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

مبحث دوم- قراردادهاي خريد خدمت صرف…………………………………………………. 46

گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل…………………………………………………………………………….. 47

مبحث اول- خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل……………………………………… 47

بند يكم: تاريخچه……………………………………………………………………………………….. 47

بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل………………………………………………………. 48

بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل………………………………………………………… 49

مبحث دوم- خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت……………………. 50

بند يكم: نكات مثبت‌حقوقي قراردادهاي بيع‌متقابل براي‌كشور ميزبان…….. 51

بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان….. 52

مبحث سوم- قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران…………………………….. 54

بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم…………………………………………………………… 54

بند دوم: تشريفات عقدقراردادهاي‌بيع‌متقابل و الزامات حقوقي‌ آن…………….. 57

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بين‌المللي درقراردادهاي بيع‌متقابل نفت وگاز ايران       60

 

فصل دوم: تئوري‌هاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل

 

بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي……………………………… 64

گفتار يكم- نظريه قراردادهاي بدون قانون………………………………………………………………….. 64

گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria)…………………………………. 66

گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري…………………………………………………………………………….. 68

گفتار چهارم- نظريه قراردادي بين‌المللي شده Internationlized contracts          78

گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي………………………………………………………………………. 79

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي………………………… 81

گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس…………………………………………………………….. 81

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه……………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه…………………………………………………………………. 95

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه……………………………………………………………………. 96

گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بين‌المللي شدن قراردادها              103

گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي…………………………………………………………. 115

نتيجه گيري:……………………………………………………………………………………………………………….. 120

فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………… 122

فهرست منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………. 126

فهرست دعاوي……………………………………………………………………………………………………………. 129

فهرست قطعنامه ها و اسناد……………………………………………………………………………………….. 130

الحاقات…………………………………………………………………………………………………………………………. 131

 

حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:

درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.

در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.

فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري‌ حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي است.

در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها مي‌تواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلال‌ها و نگراني‌ها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورت‌هاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبه‌هايي «حقوق در حال شكل‌گيري» – براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مي‌نماياند. در بخش‌هايي از فصل نخست، برخي از مباحث – براي مثال در خصوص تئوري‌هاي حقوقي- براي احتراز از چند باره‌گويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبه‌هاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.

يكي از محدوديت‌هاي عمده در تعقيب اين بحث – در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقه‌ترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركت‌هاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث مي‌شود گاهي مباحث – البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست – به رويه‌ها و داوري‌هايي كه اكنون آشكار گرديده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌هاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينه‌هاي خاص، مانند جنبه‌هاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي مي‌باشد. وضعيت پيش گفته باعث مي‌شود كه كتاب‌‌هاي مرجع راجع به جنبه‌هاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.

 

 

فصل يكم

سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي


بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي

گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي

تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران)[2] آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآورده‌هاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد»؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: «عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد» و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:

«اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت».

در نهايت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمبه سنگ‌هاي نفتي و يا شن‌هاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد».

و نيز در مورد عمليات نفتي آمده است:

«عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوطه به صنعت نفت، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي ذغال سنگ، تصفيه نفت خام و نيز فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي و مورد استفاده در نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات فني براي عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار مشخص».

اساتيد حقوق موضوع قراردادهاي نفتي را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت مي‌دانند.[3]

با بررسي اين تعاريف اين نكات بنظر مي‌رسد:

1- همه اين تعاريف، تعاريفي هستند قانوني و حقوقي (با رويكردي عملگرايانه) خصوص حامل‌هاي انرژي هيدروكربني كه شامل نفت و همچنين گاز است (به غير از زغال سنگ) از لحاظ فني هم: «قراردادهاي نفتي در Host Government Country (HGC) در برگيرنده هر دو بخش يعني نفت و گاز مي‌باشد».[4] پس از لحاظ قانوني گاز طبيعي در حكم نفت خواهد بود.

2- در اين تعاريف قانونگذار به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و آثاري كه بر اين مفهوم قانوني (نفت) مي‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعريف قانوني نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در حكم نفت هستند. اما ما در اين پايان‌نامه تنها به صورت‌هاي اصلي توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعي را مورد بحث قرار نمي‌دهيم.

4- عمليات نفتي، طبق قوانين نفتي ايران شامل هر دو بخش بالا دستي (شامل اكتشاف، استخراج و توليد)[5] و پائين‌دستي است (توزيع، توليد، پخش، تجارت محصولات فرعي، تهيه مشتقات و تصفيه و … )؛ ما در اين پايان‌نامه به بخش نخست مي‌پردازيم، يعني بطور عمده استخراج و بهره‌برداري از منابع اصلي طبيعي؛ البته حمل و نقل هيدروكربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهي در حقوق بين‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محيط زيست، منابع دريايي و رژيم كانال‌ها مي‌باشد، اما در اينجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ايجاد شده بر اثر آموزه‌هاي نظريه نظم عمومي جديد اقتصادي و اقتصاد توسعه، مفاهيم صيانت از منابع، آموزش و تأمين نيروي كار متخصص (انتقال تكنولوژي و مهارت) را در عمليات نفتي وارد نموده است.

منظور از دولت ميزبان، بخشي از دولت است كه متولي عقد قراردادي شود و در برگيرنده نماينده شخصي دولت و يا شركت دولتي نفت مي‌باشد.[6] مانند شركت ملي نفت ايران و يا پرتامينا (Pertamina) در اندونزي.

اما قرارداد بين المللي نفتي كدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپويي اين قراردادها قراردادهايي هستند كه مشتعل بر عناصري مي‌باشند كه به كشورهاي مختلف مربوط مي‌شود.[7] و «قراردادي كه تمام عناصر تشكيل دهنده‌ي آن در سرزمين واحد قرار نداشته باشد، قراردادهاي بين المللي است.[8]

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهايي است كه ميان شركت‌ها و دولت‌ها منعتقد مي‌گردد؛ اين مفهوم را از دسته‌اي از قراردادها كه از آنها با عنوان «قراردادهاي دو جانبه سرمايه‌گذاري» (Bilateral Investment Treaties) ياد مي‌شود، بايد متمايز دانست. در اين دستة اخير دو دولت (يكي معمولاً توسعه يافته و ديگري در حال توسعه) طرف قراردادي هستند كه سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع و شركت‌هاي دو دولت را تحت رژيم حقوقي خاص قرار مي‌دهند و داراي جنبه‌اي بين‌المللي هستند. براي مثال قراردادهاي ايالات متحده با بيش از 60 كشور جهاني (پس از جنگ جهاني دوم و در دهه‌هاي 1950 و 1960 از اين دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ايران و ايالات متحده)[9]


گفتار دوم: منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي[10]

در متون حقوقي بين‌المللي، از منابع طبيعي (Natrual Resources) تعريف خاص حقوقي بنظر نرسيد. بنظر مي‌آيد كه معيار كلي و عمومي كه منابع طبيعي را شامل مواد طبيعي كه داراي ارزش اقتصادي و مبادلاتي مي‌داند، در اينجا نيز صادق است.

به طور كلي در خصوص منابع طبيعي و حاكميت بر منابع طبيعي (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند يكم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا كه از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت مي‌شود و در پاراگراف چهارم كه ذكري از پيشرفت اجتماعي و استانداردهاي بهتر زندگي در ساية آزادي فراگير و تعهد به استفاده از مكانيزم‌هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي مي‌شود موضوع بنظر مرتبط مي‌آيد.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نيز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمينه‌هاي صلح بين‌المللي از طريق زمينه‌هاي پيشرفت، نشانه‌اي از اين مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانويه 1952، با سعي به سامان در آوردن توافقنامه‌هاي تجاري در راستاي فراهم آوردن نيازهاي كشورهاي در حال توسعه و حفظ منابع اين كشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 كه به طور مستقيم از حق كشورهاي در حال توسعه در مورد منابع طبيعي خود بحث مي‌كند، با بيان اينكه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبيعي و منابعشان مطابق حق حاكميتشان، مطابق با منشور ملل مي‌باشد، به مسئله مي‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعيين سرنوشت را به ذهن متبادر مي‌كرد و در عين اينكه اين امر موضوع كار كميسيون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوي اصل حاكميت دائم بر منابع طبيعي است.

بند 1 ماده 1 بيانگر اين اصل اساسي است كه «حق مردم و ملّت‌ها در حاكيت دائم بر منابع طبيعي مي‌بايد در راه منافع توسعة ملّي و بهبود وضعيت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

مادة حاوي اين مقرره است كه استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبيعي همچون ورود سرماية خارجي، براي اين منظور لازم است و مي‌بايد مطابق قواعد و شرايطي مطلوب، به منظور نظم بخشيدن، محدود ساختن و تضييقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بيانگر اين قاعده است كه وقتي ترتيبات لازم اتخاذ گرديد، سرماية وارد شده و اداره منافع سرمايه مي‌بايد مطابق دستورالعمل‌هاي صادره (Authorizations) قوانين داخلي و بين‌المللي صورت گيرد. يك قاعده مهم اين است كه منافع حاصله بايد به نحوي كه قبلاً به صورت آزادانه ميان سرمايه گذار و كشور سرمايه پذير معيّن شده است، تقسيم گردد. همچنين نبايد هيچ خدشه‌اي به حق حاكميت و منابع و ثروت پذيرنده سرمايه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم اين نكته بيان شده است كه سلب مالكيت، ملّي سازي يا ضبط اموال مي‌بايد بر پاية نفع عمومي، امنيت يا منافع ملي صورت گيرد. گفته شده كه اين موارد، بر منافع افراد، مالكيت خصوصي، خواه با منشأ داخلي و خواه با منشأ خارجي رجحان دارد. مهمترين قاعدة حقوقي كه بدان تأكيد شده است اين است كه در زمان ملّي سازي، سلب مالكيت يا مصادره به مالك مي‌بايد غرامتي متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجراي كشوري كه اين اعمال را در راستاي حاكميت خود انجام مي‌دهد و در تطابق با حقوق بين‌الملل پرداخت گردد. در مواردي كه در اين امر اختلاف ايجاد مي‌گردد «دعوا نزد مراجع قضايي داخلي كشوري كه اين اقدامات را معمول مي‌دارد، تعقيب مي‌گردد». همچنين «به هر صورت، مطابق توافقات كشور صاحب منابع و ساير طرف‌هاي ذينفع، امكان حل و فصل اختلافات از طريق داوري و دادرسي بين‌المللي وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همكاري بين‌المللي، براي پيشرفت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و به همان ترتيب رشد مستقلشان مي‌بايد بر اساس حاكميت بر منابع و ثروت‌ها صورت گيرد. مقررات اين فصل هم بر سرمايه‌هاي عمومي و هم سرمايه‌گذاري خصوصي، تبادل كالا و خدمات، كمك‌هاي اقتصادي و تبادل اطلاعات علمي حاكم خواهد بود. موافقت‌هاي سرمايه گذاري كه آزادانه ميان كشورها منعقد مي‌گردد مي‌بايد بر پاية حسن نيت باشد.

قطعنامه‌هاي بعدي همانند قطعنامه‌هاي (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر اين نكات تأكيد مجدد مي‌كنند.

هـ ـ بيانيه راجع به نظم جديد اقتصادي : اين بيانيه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده است. بيانيه بيانگر اين اصل است كه هر كشور حق [حاكميت] بر منابع طبيعي و تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود را دارد. همچنين هر كشور حق كنترل مؤثر در مورد منابع طبيعي خود دارد تا از اين منابع مطابق نيازهاي خود استفاده كند. اين حق شامل حق ملي سازي و انتقال مالكيت به اتباع خود است. اين حق بر اساس حاكميت دائم و تمام عيار بر منابع طبيعي خود استوار گرديده است. هر نوع اجباراقتصادي، سياسي يا ساير انواع اجبارها در جهت ممانعت كشور از اين حق خود نبايد اعمال گردد.

موضوع ملي سازي مشكلات خاصي را در پذيرش منشور ايجاد كرد كه منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هايي كه براي رسيدن به يك مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بيانگر اين حكم است كه هر كشور ذي‌حق در حاكميت كامل و دائمي بر منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي خود است. بر اين اساس هر كشور حق دارد در مورد سرمايه گذاري‌هاي خارجي بر اساس تصميم خود اعمال نظر كند.

هيچ كشوري ملزم به رعايت مرجّحات نسبت به سرمايه گذاران خارجي نيست. هر كشور حق دارد، فعاليت‌هاي شركت‌هاي چند مليّتي را در حوزة سرزميني خود، هدايت و تنظيم كند. همچنين كشورها حق دارند كه اطمينان يابند، كه اعمال شركت‌هاي چند مليّتي در مطابقت با قوانين كشور مربوطه است و آنها از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها تبعيت مي‌كنند. كشورهاي چند مليّتي هيچ حقي در مداخله در امور كشور ميزبان ندارند. تمامي كشورها موظف هستند كه به همديگر در رعايت اين حقوق كه برمبناي اين قاعده ايجاد مي‌گردد، همياري كنند.

در مورد ملي‌سازي، بند C ماده 3 تأكيد كننده حق كشورها در ملي سازي سلب مالكيت يا مصادره اموال خارجيان است. كشوري كه بدين عمل دست مي‌زند بايد غرامتي متناسب (Adequate) را مطابق قوانين محلي و ساير شرايط مورد نظر كشور مربوطه بپردازد. در چنين مواردي كه ميزان غرامت محل اختلاف است، مسئله بايد مطابق قوانين ملي كشور ضبط كننده و توسط دادگاه‌هاي آن كشور حل و فصل گردد. در حالتي كه طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند كه آزادانه ميان خودشان در مورد انتخاب ساير راه‌هاي حل و فصل اختلاف بين‌المللي در سايه اصل برابري دولت‌ها به توافق برسند.

تاكنون كشورهاي در حال توسعه به نحو مناسبي موفق در جا انداختن اين اصل كه حاكميت بر منابع طبيعي متعلق به كشوري است كه اين منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاكنون موفقيت اندكي در رفع اختلاف نظرهاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به دست آمده است.

بند سوم ـ حقوق درياها

پس از اعلام منابع بستر اقيانوس‌ها به عنوان ميراث مشترك بشريت كنفرانس ملل متّحد در مورد حقوق درياها، در 10 دسامبر 1982 مقرراتي را در مورد منابع طبيعي بستر اقيانوس‌ها تصويب نمود. به طور كلي اين مقررات بر اين اصل استوار است كه حاكميت كشوري نمي‌تواند موجب ادعاي حق حاكميت بر اين منابع شود. اين منابع توسط مقام بين‌المللي بستر اقيانوس‌ها و از طريق قرارداد با اشخاص خصوصي اداره مي‌شود.


گفتار سوم : شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل

اصولاً يكي از طرف‌هاي قراردادهاي نفتي يك شركت خارجي مي‌باشد. بديهي است در زماني كه شركت طرف قرارداد داراي تابعيت كشور داراي منبع باشد، موضوع اصولاً ارتباطي به حقوق بين‌الملل – كه ما موضوع را از دريچة آن بررسي مي‌كنيم – پيدا نخواهد كرد. مگر آنكه شركتي با سرمايه سهامداران و يا اكثريت سهامداران كشور صاحب منبع، شركتي را در كشور ديگري ثبت نموده باشند كه اين امر اصولاً به حقوق بين‌الملل خصوصي و حقوق تجارت و حقوق عمومي ارتباط پيدا خواهد كرد.

با توجه به فاصله علمي و تكنولوژيك كشورهاي صاحب منابع طبيعي و كشورهاي پيشرفته صنعتي و نيز تفاوت سرمايه آنان، در اكثريت مطلق موارد با شركت‌هايي كه از تجمع چندين شركت فرعي ايجاد شده‌اند روبرو هستيم. از لحاظ ترمينولوژي با سه عبارت اين شركت‌ها را مي‌شناسيم، شركت‌هاي بين‌المللي (International Companies) و شركت‌هاي فرامليتي (Transnational Corporations) و نيز شركت‌هاي چند مليتي (Multinational Companies). در متون بين‌المللي معمولا از عبارت دوم “شركت‌هاي فرامليتي”، كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در پيش‌نويس «مجموعه مقررات رفتاري سازمان ملل دربارة شركت‌هاي فرامليتي» از آنان استفاده كرده است، استفاده مي‌شود.[11]

در متون و مقالات فارسي از دو عبارت ديگر و بصورت مترادف با واژه فوق استفاده مي‌گردد. ما در اين متن با حفظ معناي واحد از هر كدام از اين واژه‌ها استفاده مي‌نماييم.

در تعريف ارائه شده در مجموعه فوق الاشاره مي‌خوانيم كه شركت‌هاي فرامليتي عبارتند از:

«مؤسسات تجاري كه صرفنظر از كشور مبدأ و مالكيت آنها، اعم از خصوصي، عمومي و يا مختلط، شامل واحدهايي در دو يا چند كشور بوده و بدون در نظر گرفتن شكل قانوني و زمينه فعاليت اين واحدها، تحت يك سيستم تصميم‌گيري عمل مي‌نمايند. [اين سيستم] اجازه مي‌دهد كه سياست‌هاي منسجم و يك استراتژي مشترك از طريق يك يا چند مركز تصميم‌گيري اعمال شود. در اين سيستم واحدها، از طريق مالكيت يا هر طريقة ديگري، به گونه‌اي به يكديگر وابسته‌اند كه اين يك يا چند واحد ممكن است قادر باشند، نفوذ چشمگيري بر فعاليت‌هاي ديگران اعمال كنند و به خصوص در داشتن، منافع و مسئوليت‌ها با آنها سهيم شوند.»[12]

تعريف ديگري كه توجه به مكانيزم شكل‌گيري و اتخاذ تصميم دارد بدين شكل ارائه شده است كه شركت چند مليتي عبارت از: «… شركتي است كه به منظور گسترش فعاليت خود در سراسر جهان و سرمايه‌گذاري در قطب‌هاي صنعتي كشورهاي روبه رشد و استفاده از امكانات اين قبيل كشورها، در كشورهاي مختلف و متعدد اقدام به تأسيس يك شركت فرعي (Subsidairy Company) (يعني شركتي كه قسمت اعظم سهامش متعلق به شركت اصلي است) مي‌نمايد؛ بنابراين در شركت‌هاي چند مليتي بايد شركت مادر (شركت اصلي)  (Holding Company)  كه تابعيت كشور محل ثبت خود را خواهد داشت و چندين شركت فرعي، كه اين شركت‌هاي فرعي نيز هر كدام تابعيت كشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستيم. به عبارتي ديگر، شركت‌هاي چند مليتي، شركت‌هايي هستند كه به لحاظ داشتن شركت‌هاي فرعي در كشورهاي مختلف و يا به لحاظ مختلف التابعيت بودن سهامداران و اعضاي هيأت مديره، چند مليتي تلقي مي‌شوند.[13]

همچنين در تعريفي ديگر شركت‌هاي چند مليتي، چنين ديده شده‌اند كه: «مؤسسه‌اي است تجاري كه با ايجاد مجتمع‌ها و كارخانه‌هاي متعدد در ممالك گوناگون و عرضه توليداتش به بازارهاي جهاني، در سطح بين‌المللي فعاليت دارد»[14].

در مورد تعاريف فوق بايد به چند مسئله توجه كرد: يك اينكه بر اساس نظر يكي از نويسندگان اين شركت‌ها از يك طرف مسايل پيچيده و مبهمي را در حقوق بين‌الملل خصوصي، حقوق بين‌الملل عمومي و حقوق تجارت بين‌الملل بوجود آورده‌اند و از طرف ديگر قدرت اقتصادي عظيمي در روابط بين‌المللي پيدا كرده‌اند … تشكيل اين شركت‌ها صرفاً به منظور سودجوئي نيست، بلكه هدف مهم ديگر اين قبيل شركت‌ها، از گسترش شبكه جهاني خود، ايجاد مراكز قدرت در نقاط مختلف و ايجاد انحصار است.[15]  صرفنظر از بار ايدئولوژيك اين ادعا، اين نكته‌اي قابل توجه است.

نكته ديگر مربوط به رابطه شركت مادر و شركت‌هاي تابعه است: به طور سنتي هر كدام از اجزاء شركت فرامليتي يك شركت مستقل يا شخصيت حقوقي مجزا تلقي مي‌گرند و حقوق و تكاليف آن به خود شركت محدود مي‌گردد.[16] ولي اين نگرش با واقعيت عملي هماهنگ نيست. اجزاء يك شركت فرامليتي در حوزه صلاحيت كشورهاي مختلف پراكنده‌اند و اعمال هر كدام از اين اجزاء در راستاي سياست مشترك گروه صورت مي‌گيرد. اين تعريف فراملي موجب مي‌شود كه يك شود به تنهايي قادر به كنترل فعلايت شركت فرامليتي در خاك خود نباشد.[17]  اكنون سؤال اصلي و مهم اين است، شخصيت و اهليت اين شركت‌ها در حقوق بين‌‌الملل عمومي چه وضعيتي دارد و يا به بيان ديگر، اين شركت‌ها از تابعان حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شوند و يا خير؟

در اين خصوص آراء و نظرات به شدت متفاوت و مختلف است. و دو دستة عمده قابل ملاحظه‌ هستند.

دسته نخست موافقان: اينان معتقدند در يك نظام حقوقي، تابعان حقوق چه از جهت ماهيت و چه از نظر حدود حقوقي كه دارند، ضرورتاً مشابه نيستند و ماهيت آنها بستگي به نياز جامعه دارد[18]؛ اگر كشورها به عنوان تابعان اصيل حقوق بين‌الملل، از تمام اهليت‌هاي حقوقي كه در اختيار آنها مي‌گذارد برخوردارند، تابعان ديگر هم، از اهليت‌هاي محدودي كه براي مقاصد معيني به آنها تفويض مي‌شود، بهره مي‌برند.[19]

به بيان ديگر تابعان دو دسته هستند: تابعان داراي شخصيت حقوق عيني (Objective) و تابعان داراي شخصيت حقوقي (Qualified). دسته اول از گستره وسيعي از حقوق و تكاليف بين‌المللي برخوردار هستند و داراي اين حق مي‌باشند كه در مقابل ساير اشخاص بين‌المللي به عنوان يك شخص بين‌المللي پذيرفته شود. عملكرد اين گروه در مقابل تمام تابعان ديگر معتبر است (erga omens)، در مقابل شخصيت حقوقي گروه دوم، مبتني بر پذيرش و شناسايي طرف مقابل است و جنبه شخصي دارد. در نتيجه گستره حقوق و تكاليف آنها نيز محدود به حوزه مورد رضايت است.[20]

در آراي داوري نيز رأي پروفسور دوپويي مبني بر پذيرش «حقوق بين‌الملل قراردادها» را مي‌توان در اين دسته دانست؛ چنانچه اين استاد در ضمن استدلالي كه در جهت شمول قواعد حقوق بين‌الملل برقراردادهاي منعقده ميان يك شركت و كشور صاحب منبع طبيعي مي‌كند و آنگونه كه در مورد توسعه حقوق بين‌الملل پس از جنگ جهاني اوّل و رأي اوراق قرضه صربستان و برزيل ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي استدلال مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه به طور غير مستقيم، اهليت شركت‌هاي فرامليتي را در حوزه حقوق بين‌الملل در جهت انعقاد قراردادها و اعمال تجاري مي‌پذيرد.[21] آنچنانكه اهليت سازمان‌هاي بين‌المللي و يا نقص‌هاي آزاد و سنجش در جهت اعمال خاصي پذيرفته شده است؛ چنانچه نويسندة ديگري اظهار داشته است: … لزومي ندارد و دو تابع مختلف در يك نظام حقوقي يكسان و كاملا مشابه باشند، همانطور كه سازمان‌هاي بين‌المللي با كشورها از لحاظ شخصيت حقوقي متفاوت هستند. رأي مشورتي ديوان در قضيه جبران خسارت كاركنان سازمان ملل خود مؤيد اين مدعاست، در اين رأي آمده است «در يك نظام حقوقي، تابعان حقوق چه از حيث ماهيت و چه از نظر حدود حقوقي كه دارند ضرورتاً مشابه نيستند.»[22].

موافقان برخي اسنادي را كه در اين زمينه ايجاد شده است معرفي مي‌كنند و آن را مبناي استدلال خود قرار مي‌دهند. اينها عبارتند از:

1- اعلاميه 3 جانبه سازمان بين‌المللي كار در مورد اصول مربوط به شركت‌هاي چند مليتي و سياست اجتماعي (1977)، كه اصولاً شامل و راجع به فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي صنعتي سياست اشتغال، آموزش و شرايط كار و مشاوره‌هاي متقابل مديران و كاركنان مربوط مي‌شود كه بر اساس آن، روش‌هاي بازاريابي شركت‌هاي چند مليتي به نظم در مي‌آيد.[23]

2- مجموعه مقررات و اصول راجع به كنترل رويه‌هاي محدود كننده تجاري تهيه شده توسط آنكتاد و پذيرفته شده در مجمع عمومي سازمان ملل.[24]

توضيح آنكه مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، شركت‌هاي چند مليتي را به نحو گسترده مورد بررسي قرار داده‌اند (قطعنامه 1721، مورخ 1972 مجمع عمومي). شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، در 1974 كميسيون شركت‌هاي فراملي را تأسيس نمود. اين كميسيون مركب از 48 كشور مي‌باشد كه كميسيون مشغول مطالعه مجموع مسايل مربوط به اين گونه شركت‌هاست.[25]

3- سازمان اقتصاد و توسعه (OECD) نيز رهنمودهايي در مورد شركت‌هاي چند مليتي صادر كرده است كه بدينصورت از اقدامات سازمان ملل و سازمان بين‌المللي كار متمايز مي‌شود. در اين رهنمودها، به همه جنبه‌هاي شركت‌هاي چند مليتي- هم اعطاي حقوق با شرايط آسان و هم تحصيل تعهدات و تكاليفي آسان – به چنين مؤسساتي- و نيز كشورهاي ميزبان پرداخته شده است. گويا سازمان ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار به پاس احترام حاكميت كشورهاي عضو خود تعهداتي را فقط بر شركت‌ها تحميل مي‌كنند.[26]

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید. 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *