دانلود پایان نامه : مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي

۷,۰۰۰ تومان

Continue Shopping

توضیحات

دانلود پایان نامه : مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي

515ص

 

موضوع : ابطال سند

1ـ آقاي حسن فرجي دادخواستي عليه آقاي محمدجوانمردي بر دادگستري كرج بدين مضمون ارائه مي كند كه اينجانب در مورخ 24/10/73 شمسي 5/1 دانگ متاع از پلاك ثبتي 423/163 از خوانده رديف اول خريداري نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دليل وجود روابط دوستانه  و صميمانه و مشكلات اداري تاكنون مبادرت به اخذ سند رسمي نقل و انتقال ننموده ام و اخيراً متوجه گرديدم كه خوانده رديف دوم از همين موضوع سوء استفاده نموده و پلاك مرقوم را در مورخ 3/5/79 كل مبيع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملكي بنده را به خوانده رديف دوم واگذار نموده است و ايشان نيز با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مي نمايد و با اخذ حكم و طي مراحل قانوني سند مالكيت اخذ نموده است اينك با تقديم دادخواست و ارائه تصويري از دادنامه قطعيت يافته دائر بر كلاهبرداري بر فروش پلاك مرقوم ازناحيه خوانده رديف يك بدون مجوز قانوني تقاضاي ابطال سندمالكيت صادره به نام خوانده رديف دوم و پرداخت خسارات قانوني را دارم .

2ـ حسب استعلام دفتر كل از شعبه محترم بدوي دائر بر وجود سابقه رسيدگي در آن شعبه در خصوص تنظيم سند رسمي فيما بين خواندگان رديف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستري به شعبه بدوي ارجاع و پس از ملاحظه رئيس شعبه دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به طرفين جهت رسيدگي داده مي شود و طرفين با حضور در دادگاه به دفاعيات مي پردازند  .

3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبيين مي نمايد و صدور حكم را  درخواست مي نمايد خوانده رديف اول مدعي مي گردد كه از خواهان اجازة فروش داشته است و در اين خصوص شهودي حاضر به ارائه شهادت براي اثبات صدق ادعاي ايشان مي باشند و تقاضاي احضار آنها را مي نمايد و خوانده رديف دوم نيز اعلام مي دارد با حكم دادگاه بدوي مالكيت ايشان بر پلاك مرقوم محرز و مسلم است و تباني خواهان و خوانه براي بردن مال وي مي باشد .

4ـ با اظهارات طرفين و اسقاط حق استماع تصميم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوي ولف آن به پرونده مي نحن فيه ( پرونده قطعيت يافته دائر بر الزام به تنظيم نيز رسمي فيما بين خواندگان رديف 1 و 2 ) و نيز ارسال پرونده ارسال پرونده كيفري را از شعبه 102 دادگاه جزايي مي نمايد و بدين مضمون انشاء مي نمايد كه پس از رفع نياز اعاده مي گردد و پرونده نيز مقيد به وقت احتياطي باشد .

5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتياطي تعيين  و نيز دستور ارسال پرونده هاي مورد نظر را تنظيم و به امضاء رئيس شعبه مي رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداري از آنها مشخص مي گردد كه در پرونده هاي ياد شده اولاً حكم قطعي دائر بر الزام به تنظيم سند رسمي 6 دانگ پلاك مرقوم صادر شده است و ثانياً حسب پرونده كيفري خوانده رديف 1 به حكم قطعي به تحمل كيفر حبس محكوم شده است.

كه با وجود احكام يادشده دادگاه با تعيين وقت رسيدگي مجدد به دعوت طرفين مي نمايد و در جلسه نهايي و اعلام ختم جلسه رسيدگي و رد درخواست خوانده رديف 1 مبادرت به انشاء راي مي نمايد :

راي دادگاه :

در خصوص دادخواست خواهان آقاي حسن فرجي عليه خواندگان رديف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاك ثبتي 423 فرعي از 163 واقع در سرحد آباد كرج نظر به اظهارات خواهان و رويت پرونده هاي استنادي مشاراليه بالاخص پرونده كيفري استنادي و دادنامه قطعيت يافته دائر بر فروش مال غير از ناحيه خوانده رديف 1 و دفاعيات بلاوجه خواندگان رديف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخيص و حكم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاك مرقوم را صادر مي نمايد راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر مي باشد .

نظريه :

1ـ خواهان دادخواستي تحت عنوان ابطال سند مالكيت تقديم دادگاه مي دارد و خواسته خود آنها مقيد به آن مي نمايد در صورتي كه حسب ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني و نيز ازباب قاعده لا ضرر و تبيب مي توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نمايد و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسي را نيز نمايد كه نسبت به اين امر كوتاهي نموده است .

2ـ به نظر مي آيد وفق ماده 8 قانون آئين دادرسي نحوه طرح دعوي قابل ايراد و تأمل است و قاضي محترم بدوي نيز لازم مي آيد نسبت به اين امر توجه نمايد بدين مضمون كه هيچ مقام اداري يا رسمي حق تغيير راي دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانوني آن كه در مانحن فيه طريقه صحيح طرح دعوي در قالب اعتراض ثالث بر دادنامة بدوي مي باشد يعني بايد خواهان صريحاً بردادنامه بدوي اشاره و متعرض آن مي گرديد نه اينكه تنها به عنوان مستند دعوي به آن اشاره نمايد كه اين گونه تصميم گيري بر خلاف مقررات قانوني مي باشد و اصالت احكام لامتزلزل مي نمايد .

3ـ حسب ماده 296 قانون آئين دادرسي مدني بايدنكاتي در دادنامه رعايت شود كه آن عبارت از اصول و جهات و مستندات راي صادره است كه متاسفانه در دادنامه صادره اين امر رعايت نشده است .

4ـ نهايتاً اينكه هرچند در موارد فوق دادنامه با مقررات مطابق نبوده ليكن خواسته خواهان و نتيجه عادلانه آن بر اساس اصل هفت رعايت و حاصل شده است .

 

 

موضوع: ايراد ضرب و جرح عمدي و رانندگي بدون پروانه

1- در مورخ 29/10/79  خانم لعيا دوستدار شكوائيه‎اي به طرفيت مأمورين نيروي انتظامي كلانتري 13 شهرستان كرج به دادگستري كل استان كرج تقديم داشته كه در آن چنين اظهار شده است: اينجانب در مغازه پدرم مشغول به كار بودم كه مأمورين انتظامي با ورود به مغازه و ضرب و شتم مرا به كلانتري انتقال دادند و همچنين موتور سيكلت پدرم را نيز توقيف كرده‎اند كه در اثر ضربات وارده به ناحيه لب و پاي من جراحاتي وارد شده است و بدين وسيله تقاضاي تعقيب و مجازات نامبردگان را خواستارم. معاون قضائي دادگستري كل شهرستان كرج عين شكوائيه را جهت تحقيقات مقدماتي به كلانتري مربوطه ارسال مي‎دارد كه پس از احضار طرفين و انجام بازجويي از آنها گزارشي بدين شرح تهيه مي‎گردد. آقاي حسن عشري كادر اين كلانتري به همراه دو نفر سرباز وظيفه كه مشغول گشت جهت طرح مدارس بوده‎اند با شاكي كه سوار بر موتور براي دختران مدرسه مزاحمت ايجاد كرده است مواجه مي‎شوند و به وي تذكرات لازم را مي‎دهند كه نامبرده بدون توجه به مأمورين اقدام به فرار از محل مي‎كند كه مأمورين در حين گشت‎زني متوجه موتور وي در جلوي مغازه پدرش مي‎شوند و با ورود به مغازه از او مي‎خواهند كه به كلانتري برود ولي در حين مراجعت به كلانتري نامبرده اقدام به فرار كرده كه در نتيجه مأمور وظيفه از پشت موتور زمين خورده و مجروح مي‎شود و به هر صورت شاكي به همراه موتور كلانتري رسانده مي‎شوند و موتور فاقد پلاك است و شاكي نيز گواهينامه ندارد و در بازجويي انجام شده منكر موتورسواري و ايجاد مزاحمت براي دختران مدرسه‎ها شده و اظهار مي‎دارد كه اينها آمدند با كتك مرا بردند و در پاسگاه نيز مرا كتك زده‎اند. پس از ارجاع گزارش به دادگستري شهرستان كرج  قائم مقام دادگستري كل استان كرج شعبه 3 را جهت بررسي پرونده مطروحه تعيين مي‎نمايد كه قاضي محترم پرونده پس از بررسي دستور مي‎دهند كه پرونده عيناً به بازرسي نيروي انتظامي ارسال گردد تا تحقيقات مقدماتي از طرفين و كسبه محل انجام شود و اگر شاكي مايل است به پزشكي قانوني معرفي شود.

2- بعد از ارجاع پرونده به بازرسي نيروي انتظامي مأمورين مربوطه اقدام به بازجويي از طرفين مي‎كنند كه شاكي عين اظهارات قبلي خود را تكرار مي‎كند ولي مأمورين علاوه بر موارد قبلي ابراز مي‎دارند كه پدر شاكي وقتي به كلانتري آمد اقدام به كتك زدن او نمود و جراحات وارده نيز در اثر آن ايجاد شده است. شهود قضيه كه براي بازجويي احضار شده بودند همگي منجزا كتك زدن او را در جلوي مغازه توسط سربازان وظيفه تأييد مي‎كنند ولي اذعان مي‎دارند نديديم كه آقايان عشري  و بروشك درجه‎داران نيروي انتظامي او را بزنند. سپس طبق خواسته شاكي وي به پزشكي قانوني معرفي مي‎شود كه پس از انجام بررسي‎هاي پزشكي انجام شده چنين اظهار مي‎شود كه نامبرده معاينه باليني شد و در نتيجه اينكه 1- خراشيدگي (حارصه) روي لب تحتاني وجود دارد 2- تورم زانوي راست در اثر اصابت جسم سخت مشاهده مي‎شود كه طول درمان آن هشت روز مي‎باشد 3- پارگي رباط زانوي راست مشاهده مي‎شود كه طبق نظر متخصص ارتوپدي قديمي مي‎باشد. سپس پرونده يا گزارشات مربوطه به شعبه پنجم دادگاه عمومي كرج ارسال مي‎گردد.

3- با دريافت گزارش بازرسي نيروي انتظامي و حضور طرفين قاضي محترم دادگاه ابتدا ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري به طرفين تفهيم مي‎گردد و سپس تفهيم اتهام نامبردگان صورت مي‎گيرد و شاكي در ابتدا تقاضاي مجازات مأمورين و پرداخت ديه را از آنها خواستار مي‎شود و در پاسخ به سؤالات قاضي اظهار مي‎دارد كه مرا كتك زده‎اند و مزاحمت خياباني را قبول ندارم ولي قبول دارم كه گواهينامه ندارم و پارگي رباط زانوي راستم مربوط به گذشته است. قاضي پرونده از وي در مورد طرف شكوائيه پرسش مي‎كند كه شما از آقايان مالكي و بروشك درجه‎داران نيروي انتظامي شكايت كرده‎ايد ولي بعداً خودتان و شهود شما عنوان كرده‎اند كه سربازان شما را زده‎اند چه مي‎گوييد و وي پاسخ مي‎دهد خير هر 4 نفر مرا زده‎اند. مأمورين نيروي انتظامي پس از تفهيم اتهام در آخرين دفاع از خود مراتب قبلي ذكر شده در گزارش بازرسي را تكرار مي‎كنند. قاضي محترم پرونده اقدام به صدور قرارهاي براي آقاي عشري و بروشك به مبلغ دو ميليون براي هر كدام به عنوان وجه التزام از حال تا زمان ختم دادرسي و اصرار كامل دادنامه قطعي صادر مي‎كند و براي سربازان وظيفه نيز التزام عدم خروج از حوزه قضايي را در نظر مي‎گيرد.

4- در وقت فوق‎العاده بدون حضور طرفين قاضي پرونده ختم دادرسي را اعلام و اقدام به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي دادگاه:

در خصوص اتهام  1- خانم لعيا دوستدار  18 ساله 2- آقاي حسن عشري 23 ساله با سواد و 3- آقاي محمود بروشك هر دو مأمورين كادر نيروي انتظامي كرج  دائر بر رديف اول رانندگي بدون پروانه وسيله نقليه موتوري و رديف دوم و سوم ايراد ضرب عمدي نسبت به متهم رديف اول از عطف توجه به گزارش ضابطين دادگستري، اعلام شكايت شاكي خصوصي و گواهي گواهان، گواهي پزشكي قانوني و اقارير صريح و مقرون به واقع متهم رديف اول و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم رديف دوم و سوم، تحقيقات محوله و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده و اينكه مصدوم مطالب ديه نموده، بزهكاري متهمان فوق‎الذكر به نظر دادگاه محرز و مسلم بوده عليهذا مستنداً به مواد 302 و 367 و 408 و 485 و 495 و 723 قانون مجازات اسلامي رأي بر محكوميت متهم رديف اول به پرداخت دويست و پنجاه هزار ريال به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و رأي بر محكوميت متهم رديف دوم و سوم به پرداخت 100/1 ديه كامله در مورد حارصه روي لب تحتاني و 100/3 ديه كامله درم و رد تورم زانوي راست در حق خانم لعيا دوستدار ظرف مدت يك سال از تاريخ انجام بزه با رعايت بخشنامه ساليانه وزارت دادگستري و بخشنامه 12/8/1378-12942/78/1 رياست محترم قوه قضائيه صادر و اعلام مي‎گردد و دوباره پارگي رباط زانوي راست آقاي حسن عشر ي با لحاظ اينكه پارگي مذكور قديمي است و با ضربات ادعايي حسب اعلام نظريه پزشكي قانوني ارتباط ندارد و ايضاً اتهامات ديگر مبني بر ايجاد مزاحمت براي بانوان و تمرد نسبت به مأمورين دولتي در حين انجام وظيفه و ايضاً اتهام آقايان 1- محمود بروشك 2- حسن عشري  دائر بر ايراد ضرب عمدي نسبت به خانم لعيا دوستداربه لحاظ عدم كفايت اوليه مثبته و مكفي و حاكميت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 رأي برائت صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره حضوري بوده و درباره محكوميت متهمين رديف دوم و سوم به پرداخت ديه مستنداً به بند 5 ماده 232 قانون آئين دادرسي كيفري قطعي و درباره ساير موارد ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران  مي‎باشد.

نظريه:

1- در پرونده مذكور شاكي بر ارائه شكوائيه‎اي به طرفيت مأمورين نيروي انتظامي خواستار مجازات آنان به جهت ضرب و شتم خود شده است و براي اثبات ادعاي خود به شهادت شهود قضيه و گزارش پزشكي قانوني استناد جسته است.

2- متهمين پرونده اينگونه به دفاع از خود پرداخته‎اند كه شاكي را به جهت مزاحمت براي دختران مدرسه‎اي تعقيب و پس از دستگيري وي با اقدام به فرار موجبات مصدوم شدن خود را فراهم كرده است.

3- قاضي محترم پرونده با توجه به مدارك و مستندات موجود در پرونده و گواهي پزشكي قانوني و شهادت شهود و اينكه دفاع متهمين را قابل قبول نمي‎بيند اقدام به صدور رأي بر محكوميت درجه‎داران كادر نيروي انتظامي به جرم ضرب عمدي مي‎كند و خود شاكي را به جهت رانندگي بدون پروانه به پرداخت جريمه نقدي محكوم مي‎نمايد.

4- نكته قابل بحث در اين پرونده اين است كه در شهادت شهود همگي كتك خوردن شاكي از مأموران وظيفه را تأييد مي‎كنند اما كسي عليه مأمور درجه‎دار كادري شهادتي نمي‎دهد و خود وي نيز اقدام به ضرب و شتم شاكي را انكار مي‎كند ولي در رأي صادره دو مأمور وظيفه تبرئه شده اما درجه‎داران كادر محكوم مي‎شود كه گويا قاضي محترم پرونده اقناي وجداني پيدا كرده‎اند كه علي‎رغم شهادتها كسي كه شاكي را مورد ضرب و شتم قرار داده مأمورين كادر بوده‎اند نه سرباز وظيفه‎ها. نكته ديگر اينكه رأي فقط نسبت به مأمورين كادر قطعي اعلام شده در حاليكه نسبت به خود شاكي به جهت رانندگي بدون پروانه مستند به بند هـ ماده 232 قانون آئين دادرسي كيفري چون مجازات مربوط كمتر از پانصد هزار ريال است در اين مورد نيز رأي صادره قطعي مي‎باشد.

اتهام : خيانت در امانت

در تاريخ 10/11/79 ستوان سوم مهدي نوريان ضمن اعلام شكايت اظهار مي دارد هنگامي كه از شركت تعاوني  اداره مقدار قابل ملاحظه اي جنس از قبيل برنج ، روغن ، مواد شوينده  و غيره خريداري نموده بودم با همكار خود آقاي سليمان جعفري مواجه شدم  و وي اظهار داشت چون دارد به منزل مي رود اجناس اينجانب  را نيز تا درب  منزل برده  و تحويل نمايد . اما متأسفانه هنگامي كه به منزل رفتم متوجه شدم كه نامبرده اجناس را تحويل منزل نداده  و زماني كه با وي تماس گرفتم مشاراليه اظهار داشت چون چند نفري را هم پشت وانت خودم سوار كردم و آنها را جلوي مغازه‌اي پياده كرده بنظر مي رسد  كه سرقت آن اجناس  توسط آن مسافرين صورت گرفته باشد لذا چون اين حرفها را نه من و نه هيچ كس ديگري قبول نمي نمايد از نامبرده به دليل خيانت در امانت شاكي هستم .

با وصول شكايت ، حسب دستور قائم مقام دادگستري موضوع جهت تحقيقات به كلانتري ارجاع مي‌گردد متهم نيز در تحقيقات مقدماتي عين اظهارات شاكي را تأييد نموده و اظهار مي دارد كه من اصلاً‌ قصد چنين كاري را نداشتم  و اين مسئله  اتفاقي بوده لذا نه فقط شخصاً پي گير اين مسئله مي شوم بلكه از جبران خسارت شاكي هم بر مي آيم .

با تكميل تحقيقات طي گزارش مراتب به دادگستري منعكس مي شود كه پرونده به شعبه سوم ارجاع مي گردد و قاضي محترم نيز ضمن  تنظيم صورتجلسه و با عنايت به جلب رضايت شاكي توسط متهم با صدور قرار مورخ 11/11/79 مبني بر وجه التزام به مبلغ سه ميليون ريال پرونده را به كلانتري ارجاع مي نمايد .

پس از گذشت چند روز  و با توجه به اينكه متهم نتوانست سارقين اجناس را در محلي كه آنها را پياده نموده شناسايي نمايد و ضمن اعلام رضايت از سوي شاكي پرونده تكميلاً گزارش  در معيت طرفين به دادگاه ارسال گرديد و قاضي محترم نيز به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نمود.

رأي دادگاه :

در خصوص اتهام آقاي سليمان جعفري فرزند فرامرز اهل بافت  ساكن كرج دائر بر ارتكاب يك   فقره خيانت در امانت نسبت به اموال متعلق به آقاي مهدي نوريان صرفنظر از گذشت شاكي خصوصي با توجه به محتويات پرونده و دفاعيات متهم و اينكه دليل و بينّه اي بر خلاف دفاعيات وي ارائه نشده است فلذا دادگاه به لحاظ فقد دليل كافي و عدم احراز سوء نيت وقوع بزهي را محرز تشخيص نداده  و ضمن رعايت قاعده  اصاله  البرائه  رأي بر برائت  مشاره اليه صادر و اعلام مي دارد رأي صادره و حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان مي‌باشد .

نظريه :

در اين پرونده شاكي با استفاده از وصف مجرمانه عمل مذكور ، مبادرت به اعلام شكايت و تقاضاي تعقيب و مجازات مشتكي عنه را نموده است ، بي آنكه تقاضاي استرداد اموال خود را مطالبه نموده باشد اما در رأي صادره مشاهده  مي كنيم  كه علي رغم اينكه جرم خيانت در امانت قابل گذشت نيست صرفنظر از اعلام گذشت شاكي النهايه با توجه به دلائل و مدافعات مشروحه در گزارش و محتويات پرونده وقوع بزه را محرز ندانسته است و رأي بر برائت داده از اين جهت بلااشكال است اما از جهت اينكه شاكي نه فقط دادخواست استرداد را نداده  بلكه متهم نيز اعلام جبران خسارت نموده اما در رأي صادره مشاهده  مي شود كه اصلاً  صحبتي را جبران خسارت بعمل نيامده كه قاعدتاً مي تواند به دليل 1ـ عدم تقاضاي استرداد  2ـ با توجه به برائت ديگر موجبي براي استرداد باقي نمي ماند   3ـ نظر به اينكه  چون فاقد عنصر معنوي بوده  متهم جبران  خسارت را از باب تقصير يا قصور يا عدم رعايت  جوانب امر خود را مسئول دانسته و جبران خسارت نموده  است عليهذا با توجه به محتويات پرونده دادنامه  صادره از جميع جهات فاقد اشكال مي‌باشد.

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *