دانلود پایان نامه : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

۳,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات محصول

دانلود پایان نامه : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

35ص

 

 

 

عنوان                                                                            صفحه

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1

گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري.. 1

گفتار دوم: حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري.. 3

مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه. 4

گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه. 4

گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران. 5

مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري.. 6

گفتار اول: عنصر قانوني.. 6

گفتار دوم: عنصر مادي.. 6

  1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري.. 8
  2. لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال. 10
  3. احراز رابطه عليت.. 10
  4. لزوم تحصيل مال قرباني.. 11
  5. مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون. 11

1-5- فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم. 12

2-5- فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي.. 12

3-5- اميدوار كردن مردم به امور غير واقع. 12

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع. 13

5-5- اختيار اسم يا عنوان مجعول. 13

6-5)-وسايل تقلبي ديگر: 14

6-اغفال و فريب قرباني: 15

7-تعلق مال برده شده به غير: 16

ج-نتيجه حاصله: 16

گفتار سوم: عنصر معنوی.. 18

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20

گفتار اول: انواع کلاهبرداری.. 20

گفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداري.. 22

گفتار سوم: كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري.. 23

گفتار چهارم: مجازات‌هاي تبعي و تكميلي.. 23

گفتار پنجم: همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري.. 24

گفتار ششم: تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري.. 27

مبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداري.. 28

گفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني.. 28

منابع. 31

 

 

 

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام مي‌پذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون «جرم جديد» يا «بحران قرن بيستم» ياد مي‌شود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آنها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده مي‌شود.

گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري

ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي‌دهد و اشعار مي‌دارد:

«هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال و يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طور كلي از قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.»

بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي بسنده نموده است كه با توجه به همين مصاديق مي‌توان نتيجه گرفت كه كلاهبردار كسي است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري تحصيل و مي‌برد. بنابراين در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلي اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهايتاً بردن مال بايد تحقق يابد تا كلاهبرداري واقع شود.

با توجه به تعريف فوق شروع به كلاهبرداري عبارت خواهد بود از: «توسل به وسايل متقلبانه به جهت بردن مال ديگري به شرطي كه منجر به نتيجه نگردد.»

در قانون بيمه هيچگونه پيش‌بيني در مورد كلاهبرداري بيمه‌اي نگرديده است و تنها ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تباني اشخاص ثالث يا ارائه مدارك مجعول كه مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محروميت از دريافت خسارت مي‌گردد.» بنابراين سكوت قانون بيمه در اينگونه موارد، چاره‌اي به جز استناد به اصول كلي كلاهبرداري در تخلفات بيمه‌اي، باقي نگذارده است.

 

گفتار دوم: حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري

كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه مرتبط به حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه بوده و بنابراين طبق نظر ديوانعالي كشور غيرقابل گذشت مي‌باشد: «موضوع كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه جنبه عمومي دارد و در ماده 116 قانون تعزيرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتي كه اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن مي‌شد. كما اينكه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنين ماده 277 قانون مجازات عمومي ناظر بر ماده 6 اصول محاكمات جزائي كه هنوز به قوت خود باقيست و در مقام بيان و احصاء جرائم قابل گذشت مي‌باشد، كلاهبرداري را جزء جرائم خصوصي و قابل گذشت تلقي نكرده، بنابراين گذشت شاكي يا مدعي خصوصي تأثيري در اصل موضوع ندارد.»

 

مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه

همواره آشنايي با پيشينه يك موضوع مي‌تواند در شناخت كامل و دقيق‌تر از آن نقش مهمي را ايفا نمايد كه در اين قسمت نيز سعي شده است تا هرچند مختصر در مورد پيشينه كلاهبرداري سخن به ميان آيد.

گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه

تاريخچه كلاهبرداري در بيمه معين نيست و نمي‌توان گفت كلاهبرداري از چه تاريخي شروع شده است. به نظر مي‌رسد تقلب از زماني كه اولين بار بازرگانان ونيزي به دروغ به خاطر زيان‌هاي وارده بر محموله خود در خاورميانه مطالبه ضرر و زيان كردند وارد بيمه گرديده است. با وجود آنكه نبرد عليه كلاهبرداري در مقايسه با گذشته اولويت بالايي را حاصل كرده است با اين وجود بر اثر دگرگوني شرايط اقتصادي و اجتماعي، «بيمه» پيش از پيش آماج جعل و تقلب قرار گرفته است.

در گذشته پيامدهاي تقلب در بيمه در اندازه‌اي نبوده است كه مسأله نگران كننده‌اي براي شركت‌هاي بيمه باشد ولي در حال حاضر تبديل به معضلي بزرگ براي شركت‌هاي بيمه گرديده است. در چند دهه اخير كلاهبرداري‌هاي بيمه‌اي به شدت افزايش يافته است. البته به دليل اينكه شركت‌هاي بيمه به دلايل مختلف از ارائه آمار كلاهبرداري‌هاي بعمل آمده از خود امتناع مي‌كنند نمي‌توان درصد مشخصي از تقلب را به‌دست آورد ولي به نظر مي‌رسد تقلبات بيمه‌اي ممكن است بزرگ‌ترين حوزه جرائم سازمان يافته باشد و از نظر مالي حتي بزرگ‌تر از قاچاق مواد مخدر باشند.

 

گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران

پيشينه كلاهبرداري در ايران هم معلوم نيست. شركت‌هاي بيمه در ايران هيچگونه آماري از تخلفات صورت گرفته منتشر نمي‌نمايند. شايد اين عدم افشاء را به عنوان يك اصل حرفه‌اي در كار خويش مي‌پندارند چرا كه علاوه بر اينكه اعتبار شركت حفظ مي‌گردد اين پيام پنهان را نيز براي بيمه‌گذاران نخواهد داشت كه مي‌توان با اقدامي كم‌هزينه، شركت بيمه را فريب داد و درآمد بادآورده كسب نمود. دقت در عملكرد شركت‌هاي بيمه‌اي در ايران نشان دهنده رشد افزون و نگران كننده‌اي مي‌باشد. صفحه حوادث روزنامه‌هاي مختلف كشور و ديگر جرائد و نشريات خود به نوعي بيانگر اين موضوع مي‌باشد.

 

 

مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و معنوي تشكيل مي‌گردد و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر توسط مرجع تعقيب و يا شاكي خصوصي اثبات گردد.

گفتار اول: عنصر قانوني

در حقوق ايران مقررات مربوط به كلاهبرداري با اقتباس از ماده 405 قانون فرانسه، ابتدا در ماده 300 قانون جزاي عرفي مصوب پنجم جمادي‌الاول 1325 هجري قمري و سپس در ماده 328 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحيه آن در سال 1352 مورد حكم قانون‌گذار قرار گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ماده 116 قانون تعزيرات مصوب 1361 جايگزين مقررات مزبور گرديد تا آنكه در سال 1367 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري به تصويب مجلس رسيد و به دلايل ايرادات شوراي نگهبان در 15/9/67 با اصلاحات و تغييراتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت. در حال حاضر، عنصر قانوني جرم كلاهبرداري و شروع به آن در حقوق ايران ماده 1 و دو تبصره «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري» و عنصر قانوني كلاهبرداري‌هاي خاص، قوانين و مواد متفرقه‌اي هستند كه در جاي خود به آنها اشاره خواهيم كرد.

گفتار دوم: عنصر مادي

عنصر مادي جرم كلاهبرداري متشكل از سه جزء مي‌باشد:

  1. فعل مرتكب
  2. مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي كه وجود يا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم مي‌باشد.
  3. نتيجه حاصله از رفتار متهم كه بايد رابطه عليت با فعل مرتكب داشته باشد.

 

الف- فعل مرتكب

براي تحقق جرم كلاهبرداري وجود فعل مثبت خارجي از جانب مرتكب ضروري است و ترك فعل حتي اگر توأم با سوءنيت بوده و موجب اغفال طرف شود، به هيچ وجه نمي‌تواند عنصر مادي جرم كلاهبرداري را دربر گيرد. مثلاً اگر شخصي به دليل تشابه اسمي و يا تشابه چهره فكر كند كه «الف» مأمور بيمه مي‌باشد و بابت بيمه‌نامه مبلغي پرداخت نمايد و «الف» با علم به اشتباه وي وجه مزبور را دريافت نمايد، وي را نمي‌توان مرتكب جرم كلاهبرداري دانست.

 

ب- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري

از ميان تمام شرايطي كه وجود آنها براي تهران جرم كلاهبرداري ضروري است سه شرط مهم وجود دارند كه عبارتند از:

  1. متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آنها براي اغفال ديگري استفاده مي‌نمايد.
  2. اغفال شدن و فريب خوردن قرباني، كه مستلزم عدم آگاهي وي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم مي‌باشد..

    .

    .

    جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *