برگشتن به علوم اقتصادی

دانلود تحقیق : نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

۶,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود تحقیق : نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

295ص

 

مقدمه :

معرفي موضوع:

يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.

معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.

 

انگيزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق حكومت قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.

با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.

تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.

اين در حاليست كه مقننين كشورهايي كه در تاسيس و اداره مناطق آزاد تجاري تجارب موفقي دارند مقرراتي كار آمد و مفيد در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجاري به تصويب رسانده اند، انگيزه انتخاب موضوع تحقيق حاضر را نيز در واقع همين نقايص حقوق موضوعه ايران که در اين رابطه ايجاد كرده است، تشکيل مي دهد تا با مطالعه تطبيقي موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي علاوه بر شناسايي ناكارآمديهاي حقوق داخلي، تجربيات اين نظام ها در تنظيم و تنسيق مناسب روابط كارگر و كارفرما درمناطق آزاد تجاري به عنوان پينشهاداتي جهت رفع اين خلاء ها و نقص ها در اختيار مقنن ايراني قرار بگيرد، تا بلكه بتواند با بينش و بصيرتي علمي ضرورت فوق الذكر را در رابطه كارگر و كارفرما (كار و سرمايه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

 

سوال و فرضيه تحقيق:

مسئله اصلي تحقيق نيز در بطن تفاصيل فوق نهفته است، در اين تحقيق در مقام يافتن پاسخي بدين سواليم كه آيا مقررات موضوعه كنوني ايراني در ارتباط با حقوق كار مناطق آزاد تجاري حمايت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد كار يعني كارگر و كارفرما به عمل مي آورد يا خير؟

در مقام پاسخ گويي به سوال فوق نيز فرضيه تحقيق كه در مقام اثبات آن بوديم و با توجه به تفاصيل مذكور در متن تحقيق نيز آنرا اثبات كرديم اين است كه در رويكرد قانونگذار ايراني در تنظيم مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري عمدتا حمايت از منافع كارفرما بوده و در اين رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقيق:

در راستاي جستجو براي يافتن مطالب مورد نياز جهت اثبات فرضيه فوق همانند ساير رشته هاي علوم انساني از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده شده است بدين صورت كه با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالب مرتبط فيش برداري شده و در جهت شكل دادن به تحقيق و اثبات فرضيه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر اين به دليل ضعف منابع كتابخانه اي موجود در كشور، از مطالب موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط به صورت قابل ملاحظه اي استفاده شده است.

پيشينه تحقيق:

در رابطه با موضوع مستقيم تحقيق كه همان “حقوق كار در مناطق آزاد تجاري” مي باشد، كتاب يا مقاله خاصي در ادبيات حقوقي ايران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقي مناطق آزاد تجاري” به صورت عام موضوع يك پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.

مشكلات و موانع تحقيق:

مهم ترين مانعي كه در تدوين و نگارش مطالب پايان نامه با آن مواجه بوديم فقدان منابع داخلي در رابطه با موضوع تحقيق بود. منابع خارجي مرتبط با موضوع تحقيق نيز در كتابخانه هاي داخل يافت نمي شد، لذا با مشكلات فراوان از طريق سايت هاي اينترنتي به منابع محدودي دست يافتيم كه به آنها در متن تحقيق ارجاع شده است.

بخش اول :

كليات

 

فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد

 

مبحث  اول: تعريف منطقه آزاد[1]

از منطقة آزاد تعاريف گوناگوني ارائه شده كه برخي از آن ها را اشاره مي كنيم. اما قبل از اينكه به تعريف منطقه آزاد بپردازيم با يستي اين نكته را متذكر شويم، مفاهيمي كه طي زمان و بوسيلة كشورهاي مختلف براي مناطق آزاد به كارگرفته شده اند لزوما يكسان نبوده و يك مقصود خاصي را بيان نمي كنند. به همين دليل اصطلاحات گوناگوني در كشورهاي مختلف براي مفهوم منطقه آزاد بيان شده است. مركز شركت هاي فرا مليتي سازمان ملل در اين رابطه 23 اصطلاح متفاوت براي منطقةآزاد فهرست كرده است. ولي اصطلاحي كه بيش از ساير اصطلاحات در مجامع و سازمان هاي بين المللي و نشريات معتبر علمي جهاني به كار مي رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج اين اصطلاح را بايد ناشي از تغيير در استراتژي توسعة صنعتي در كشورهاي در حال توسعه طي سه دهة اخير از استراتژي جايگزين واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان هاي گوناگون بين المللي، نظرات متفاوتي در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بين المللي كار منطقة آزاد را چنين تعريف كرده است «مناطق صنعتي با انگيزه هاي خاص كه جهت جذب سرمايه گذاران خارجي راه اندازي مي شوند كه در اين مناطق مواد وارد شده قبل از اينكه باز صادر شوند تا حدي پردازش مي شوند[4]

سازمان توسعة صنعتي ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محركه اي براي تشويق توسعة با هدف صدور كالاهاي صنعتي مي داند[5].

بانك جهاني [6]در اين باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاري، قلمرو معيني است كه غالبا در داخل يا در مجاورت يك بندر واقع گرديده است و در آن تجارت آزاد كه با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي شود».[7]

در مجموع مي توان منطقة آزاد را اين گونه تعريف كرد: منطقة آزاد، ناحيه اي از قلمرو كشور است كه خارج از محدودة قانوني، اداري و فيزيكي تاسيسات گمركي قرار دارد، ورود و خروج سرمايه و سود به آن و جابه جايي نيروي كار متخصص در منطقه به سهولت صورت مي گيرد، كالاها و موادي كه منع قانوني نداشته باشد را مي توان بدون هرگونه مانع گمركي، ترانزيت و يا در انبارهاي آن نگهداري و يا در كارخانه مستقر در آن تغيير شكل داده و به كالاهاي ديگر تبديل نمود. اين گونه توليدات بيشتر جهت گيري صادراتي دارد و در صورتي كه به كشور ميزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانين گمركي آن خواهد شد.[8]

نكته اي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه اولا بايد به طور دقيق روشن شود، منطقه يا سرزمين آزاد مورد نظر از كدام نوع مناطق آزاد است، ثانيا كدامين ماليات ها و مقررات در منطقه، تعديل يا آزاد خواهد شد. و به طور كلي مزاياي مترتب بر اين منطقه ها در چه حد و براي چه مدتي برقرار خواهد بود.

 

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفي از مناطق آزاد وجود دارد كه شامل مناطق آزاد تجاري، و مناطق اقتصادي ويژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمركي، بنادر آزاد، مناطق آزاد شركت‌ها يا كاروپيشه  و مناطق گمركي مي شود.

مناطق مذكور از حالت مونتاژ ابتدائي و فعاليت هاي پردازش ساده بيرون آمده و فن آوري پيشرفته و پارك هاي علمي، مناطق مالي، مراكز تهيه و توزيع و حتي مراكز توريستي را در بر مي گيرد.

[1]. Free Zone.

[2]. Export Processing Zones.

3- سايت مناطق آزاد ايران www. Freezones.ir

[4]. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)

1ـ محمدي الموتي، مسعود، مطالعه‌اي درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادي – بازرگاني آن ، ( انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374)، چاب اول ، ص 1

[6]. IBRD.

3ـ همان، ص 1.

4- حدادي مهدي، شيوه هاي حقوقي حمايت از سرمايه گذاري خارجي. پايان نامة كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران سال تحصيلي 76-75 ، صفحه 130.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود تحقیق : نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *