برگشتن به علوم اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادی

۵,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات محصول

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادی

72ص

 

 

1-1 مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟

يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.

يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتيجه بررسي كارایي و ارایه راهكار براي استفاده بهينه از منابع موجود مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر و افزايش سطح رفاه جوامع كمك كند.

بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها نقش اساسي ايفا مي‌كنند. به اين صورت كه دارائيهاي نقدي سرگردان در دست مردم را جمع‌آوري كرده و براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري واحدهاي اقتصادي و دولت به كار مي‌‌گيرند. از طرفي ديگر بانكها با قدرت پول‌‌آفريني كه دارند مي‌توانند بعنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي‌پولي مورد استفاده قرار ‌گيرند.(بهمنی 1379: 42)

در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراين ارزيابي و بررسي عملكرد بانكها و ارایه راهكار براي بهينه عمل‌كردن آنها مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور كمك قابل توجهي كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

يكي از راههاي بررسي عملكرد بانك ها، ارزيابي و سنجش كارایي و بهره‌وری آنها است و اينكه اين كارایي و بهره‌وری در طول زمان چه تغييري كرده است، و اين تغيير به چه دليل بوده است.

 

1-2 مساله اصلي تحقيق

كارايي بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمي است كه علاوه بر مديران بانك ها و صاحبان سهام اين موسسات مالي، مورد علاقه بخش نظارتي نظام بانكي و مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكي مي­باشد. با توجه به چالش هاي موجود هم چون ورود بانك هاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري، ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري و بررسي روند كارايي اين صنعت حایز اهميت مي باشد. كارايي نظام  بانكي ايران در سطح مطلوب نمي باشد. نارضايتي عموم مشتريان بانكي از عملكرد بانك ها دليلي بر اين ادعاست. علل افت كارايي نظام بانكي متعدد مي باشد كه ازآن جمله مي توان به دولتي بودن بانكها، ناكارآمدي مديريت دولتي وتسهيلات تكليفي به بانكهاي تجاري و… اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارايي نظام بانكي برآمده اند، انجام تحقيقاتي از اين قبيل كه كارايي نظام بانكي را در يك دوره زماني مشخص مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد حائز اهميت مي باشد. به رغم اهميت نظام بانكي كشور در اقتصاد داخلي و منطقه تحقيقات نادري در زمينه بررسي روند كارايي نظام بانكي در دوره بلندمدت انجام شده است.

بنابراين مساله اصلي تحقيق اين است كه روند كارايي بانك هاي تجاري ايران در طي سال هاي 1374تا1385 چگونه بوده است؟

 

1-3 تشريح وبيان موضوع

كارايي بيانگر اين مفهوم است كه يك سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به بهترين عملكرد در مقطعي از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكي ايران در طي سال هاي 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكي ارایه شده است.

 

1-4 ضرورت انجام تحقيق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مديران بانك­ها را مجبور مي كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستيابي به سطح بالاتري ازكارايي از طريق نزديك ساختن خود به مرز توليد وهمچنين انتخاب مقياس مناسبي براي فعاليتهاي اقتصاديشان به كار گيرند.

نظام بانكداري ايران كه هنوز تحت تسلط بانك­هاي دولتي مي باشد، درسال هاي اخير با توجه به بحث پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش هاي جديدي هم چون ورود بانك­هاي خارجي، شروع به كار بانكهاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري روبرو شده است. لذا سيستم بانكي موجود در كشور براي بقاء و رقابت در اين محيط پويا نياز به ارزيابي عملكرد و بهبود كارايي دارد.

علاوه براين، مديران بانك­ها، دستگاه هاي نظارتي و عموم مشتريان به اين دليل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قيمت خدمات و هزينه واسطه گري اين مؤسسات و همچنين افزايش كيفيت خدمات آنها مي شود به تجزيه وتحليل كارايي نظام بانكي علاقه مند مي باشند.

 

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

 

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق

اهداف این تحقيق عبارتند از:

بررسي روند بلند مدت در كارايي بانك­هاي تجاري ايران

اندازه گيري كارايي و رتبه­بندی بانك­هاي تجاري ايران

مقايسه كارايي تخمين زده شده توسط DEA با كارايي اندازه گيري شده توسط روش­هاي سنتي

تجزيه كارايي فني به كارايي فني خالص(كارايي مدیریت) و كارايي مقياس

اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

 

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

 

1-8 بررسي پيشينه تحقيق

در سال هاي اخير از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA براي اولين بار جهت ارزيابي عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوري كه در حال حاضر اين روش يكي از روش هاي معروف در ارزيابي كارايي مؤسسات مالي، بانك ها و ديگر سازمان ها در سراسر دنيا تبديل شده است.

گرچه پژوهش هايي كه از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازماني استفاده كرده اند بسيار متعدد مي باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رويكرد تحليل پنجره اي استفاده كرده اند.

ريزمن[1] در سال 2003 تاثير حذف نظارت دولت بر كارايي يازده بانك تجاري تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتيجه اين پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارايي كلي بانك هاي تجاري تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رويكرد تحليل پنجره اي جهت ارزيابي كارايي نسبي سطوح بانك هاي خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتايج اين مطالعه برمي آيد كه روند كارايي بانكهاي مورد مطالعه در اين دوره نزولي بوده است. اسميلد[3] در سال 2004 تركيبي از تحليل پنجره DEA را با شاخص بهره وري Malmquist جهت ارزيابي عملكرد پنج بانك كانادايي در طول دوره بيست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكيران[4] در سال 2004 از تكنيك تحليل پنجره جهت ارزيابي تغييرات كارايي فني بانك هاي تجاري استراليا استفاده كرده است. سوفيان[5] در سال 2005 با استفاده از تكنيك تحليل پنجره به بررسي روند كارايي در گروه بانك هاي تجاري سنگاپور در طي سال هاي 1993 تا 2003 پرداخته است.

 

1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

 

1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

.

.

 

-1-1 تاريخچه بانكداري در جهان

بانك در اصل ريشه ديني دارد.(توتونچیان، 1375) و زمان پيدايش آن به دوران بسيار ابتدايي زندگي بشر باز مي‌شود . در تمدنهاي قديمي معابدي وجود داشته كه در اين معابد گنجينه‌هايي نگهداري می‌شد كه كاهنان بر حسب نياز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در اين خزانه براي مدتي محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از يك سو تشكر و قدرداني افرادي كه ذينفع بودند، نصيب آنها مي‌شد و از سوي ديگر به تعداد بيشتري از نيازمندان كمك مي‌كردند. زيرا افراد قرض‌گيرنده در مقابل خدمتي كه به آنها مي‌شد مي‌بايستي كمي بيشتر از ميزان دريافتي بازپرداخت كنند. بدين ترتيب معابد در بسياري از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. اين معابد با كسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوري هدايا نمودند بلكه به قبول سپرده نيز پرداختند و بدين ترتيب براي مردم فرصتي پيش آمد كه اجناس خود را در محلي مطمئن به امانت بگذارند و معابد نيز موفق شدند وام هاي بيشتري اعطاء كنند.

به طور كلي زندگي اجتماعي مستلزم مراودات اقتصادي و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مكانيزم هدايت كننده پول، امكان‌ناپذير به نظر مي‌رسد. همچنين خطرات ناشي از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتريان و سپردن وجه نقد به مكاني امن و مطمئن، از جمله عوامل ايجاد نخستين بانك و بانكداري در جهان به شمار مي­رود.

در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوة ابتدايي آن رواج داشت و حتي در قوانين حبورابي مقرراتي براي وام دادن و قبول سپرده‌هاي تجاري ذكر شده و دستوراتي در زمينه سرمايه‌گذاري عنوان گرديده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانكهاي بزرگي وجود داشتند كه دادن حواله، تمسك، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود. معابد اين شهر در حدود 200 سال قبل از ميلاد مسيح به عمليات بانكي محدود مبادرت مي‌ورزيدند و در مقابل وثيقه گرفتن اموال غير‌منقول، به مردم پول قرض مي‌دادند.

در كشور يونان علاوه بر بانكهاي خصوصي برخي از معابد هم به كار صرافي اشتغال داشتند. سپرده‌هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي‌كردند.

از جمله اين معابد، معبد دلفي در شهر افسن بوده كه به علت جنگهاي مداوم داخلي، این شهر مطمئن‌ترين محل براي نگهداري و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار مي‌رفت.

در رم باستان نيز بانكداري وجود داشت. عمليات بانكي بانكداران رومي از بيشتر جهات شبيه به عمليات بانكي كنوني بود كه شامل افتتاح حساب‌جاري و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌هاي مدت‌دار، صدور بروات تجارتي، دادن قرضه بانكي با بهره‌هاي متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتي و غيره بود.

در چين نيز در حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشت. اختراع كاغذ در چين در رواج و گسترش بانكداري اهميت فوق العاده‌اي داشت زيرا اين كشف كاغذ بود كه براي اولين بار تهيه اسناد بانكي، تنظيم محاسبات و نگهداري و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخت.

در قرون وسطي (قرن 5 تا 15 ميلادي) بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و رم وجود داشت، عملآ از بين رفت. از آنجا كه مسيحيت ربا را تحريم كرده بود، در قرون وسطي بيشتر فعاليت بانكداري توسط يهوديان اروپا صورت مي‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسيحيان نيز بانكداري ربوي را پذيرفته و بدين ترتيب بانكداري از توسعة خاصي برخوردار شد.

دورة جديد (قرن پانزدهم به بعد) با پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد در سواحل درياي مديترانه، بخصوص در شهرها و نيز فلورانس شروع شد. با كشف آمريكا و راههاي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب، بتدریج دامنه فعاليت بانكي از سواحل درياي مديترانه به كشورهاي سواحل اقيانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانيا، پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد. در اين دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپايي از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح با فتواي جان كالون رهبر پروتستانها از طرف ديگر به ازدياد فعاليتهاي بانكي و تكامل آن كمك بسياري نمود.

3–1-2 تاريخچه بانكداري در ایران

در ايران قبل از دورة هخامنشي، صرافي به صورت كاملاًً ابتدايي وجود داشت ولي موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانيان دوره رونق و توسعه صرافي بود. در اين دوران براي ارسال پول از شهري به شهر ديگر از برات استفاده مي‌شد. حتي واژه چك نيز از زبان پهلوي نشاًت گرفته است و در عهد ساسانيان نيز به كار مي‌رفت. بعدها به دليل رعايت موازين اسلامي در خصوص تحريم ربا، فعاليتهاي صرافي دچار محدوديت گرديد. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتي بين‌المللي موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوي كامل نيازها باشند و لزوم تاًسيس يك بانك مدرن در ايران احساس مي‌شد.

بانكداري مدرن سابقه طولاني در ايران ندارد. نخستين بانك در ايران، بانك جديد خاور (شرق)[1] بود كه در سال 1266 شمسي در تهران آغاز به كار كرد. اين بانك يك مؤسسه انگليسي و مركز آن در لندن و حوزه عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود. اين بانك نقطه ابتداي عمليات بانكي مدرن در ايران به حساب مي‌آيد. پس از اين بانك، بانكهاي ديگري نيز در ايران تأسيس شدند كه همة آنها يا بانكهاي خارجي و يا مؤسسات كوچك ايراني بودند. از جمله بانك شاهي[2] كه به موجب قرارداد رويتر در سال 1889 ميلادي در ايران تاًسيس شد. همچنين بانك استقراضي روس، بانك روس و ايران و بانك عثماني از جمله بانكهاي خارجي بودند كه در ايران شروع به فعاليت نمودند. بطوركلي مشخصات اين دوره از بانكداري ايران عبارت است از: بناي اوليه بانك به صورت شركت سهامي، داير كردن حساب جاري و معمول شدن چك، نگهداري حساب سپرده ثابت با مدتهاي مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسكناس.

در تاريخ 14 ارديبهشت 1306 لايحه مربوط به تشكيل بانك ملي از تصويب مجلس گذشت. براي بانك ملي عمليات زير لحاظ شده بود:

قبول حساب جاري يا حساب سپرده ثابت، تنزيل اوراق و اسناد تجاري، خريد و فروش ارز و سهام، قبول بروات براي وصول، خريد و فروش كالا و اعطاي اعتبار در مقابل وثيقه.

بعد از سال 1311 كه حق نشر اسكناس به بانك ملي واگذار گرديد، بانك ملي از فرم يك بانك بازرگاني خارج شده و به عنوان يك بانك ناشر اسكناس نيز به انجام وظيفه پرداخت. اولين قانون بانكداري كشور نيز در سال 1334 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد و براي اولين بار مقررات خاصي براي تشكيل بانك و عمليات بانكداري اجرا شد. بعد از تشكيل بانك‌ مركزي به موجب قانون پولي و بانكي كشور مصوب هفتم خرداد 1339 و محول گرديدن حق نشر‌اسكناس به آن، بانك‌ملي به صورت يك بانك بازرگاني صرف درآمد.

پس از انقلاب ‌اسلامي، شوراي انقلاب كه نهاد قانونگذاري كشور بود، در تاريخ هفتم خرداد 1358 لايحه‌اي را به تصويب رساند كه نظام بانكي كشور را ملي اعلام كرد. طبق اين لايحه 28 بانك، 16 شركت پس‌انداز و وام‌ مسكن و 2 شركت سرمايه‌گذاري، ملي اعلام شدند و مالكيت آنها از بخش خصوصي سلب و به دولت واگذار گرديد. از 28 بانك مذكور، 13 بانك، سرمايه مختلط ايراني و خارجي داشتند و 15 بانك ديگر متعلق به بخش خصوصي ايران يودند. علاوه بر اين طبق لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 3/7/1358 شوراي انقلاب، كليه بانكهاي كشور اعم از بانكهاي تخصصي، تجاري و بانكهاي‌دولتي و سال تأسيس آنها بصورت زير تقسيم‌بندي گرديدند:

الف ) بانكهاي تجاري

1 ـ بانك ملي ايران، 20 شهريور سال 1307.

2 ـ بانك سپه در سال 1304

3ـ بانك صادرات ايران و بانكهاي استان، 15 شهريور سال1331

4 ـ بانك تجارت در سال 1358

5 ـ بانك ملت در سال 1358

6 ـ بانك رفاه كارگران در سال 1339

ب) بانكهاي تخصصي

1 ـ بانك كشاورزي 1321

2 ـ بانك مسكن در سال 1358

3 ـ بانك صنعت و معدن 1358

4 ـ بانك توسعه صادرات ايران در سال 1371

علاوه بر اين، پست بانك با هدف ارائه خدمات پولي و مالي به مردم و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شبكه پستي در نيمه دوم سال 1366 راه اندازي شد.

همچنين بانك كارآفرين در سال 1380، بانك سامان در شهريور ماه سال 381 ، بانك پارسيان در سال 1380، بانك اقتصاد نوين، در سال 1379، بانک پاسارگاد و بانک سرمایه بعنوان بانكهاي غيردولتي (بانك  خصوصي) به مجموعة بانكي كشور اضافه گريده‌اند.

 

3-2 مروری بر عملیات بانکی    

برای اندازه‌گیری کارایی واحدهای بانکی ابتدا لازم است که بدانیم این واحدها در چه مواردی فعالیت می‌کنند‌. هر چه شناخت نسبت به چگونگی فعالیت بانک ها بیشتر باشد‌، متغیرهای ورودی و خروجی با دقت بیشتری و به طور صحیح‌تری انتخاب خواهند شد‌‌. و لذا نتایج مستند‌تری از این تحقیق بدست خواهد آمد‌. بدین منظور ابتدا عملیات بانکی را به طور گذرا مرور می‌کنیم و سپس به معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها می‌پردازیم‌.

عملیات بانکی به طور کلی در دو حوزه ریالی و ارزی خلاصه می‌شود‌. در اینجا بدلیل حجم ناچیز امور ارزی در مقایسه با امور ریالی، منحصراً امور ریالی مورد بحث قرارگرفته است‌.امور ریالی در سه حوزه منابع، مصارف و خدمات تقسیم‌بندی می‌شوند که به ترتیب سه وظیفه عمده بانک که شامل:  تجهیز و جمع‌آوری سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای وام و ارائه خدمات می باشد، را مد نظر قرار می‌دهد‌. باید توجه داشت که هدف از انجام این وظایف کسب سود می‌باشد.

3-2-1 منابع

تعریف: منابع عبارتست از کلیه وجوهی که اشخاص،اعم ازحقیقی یا حقوقی تحت عناوین سپرده‌های ‌دیداری یا غیر‌دیداری نزد بانک گذارده‌‌اند‌.

سپرده دیداری: به سپرده‌ای گفته می‌شود که به حساب‌‌‌‌‌‌‌جاری مشتری منظور می‌شود. صاحب این سپرده هر زمان که اراده کند می‌تواند با صدور چک و یا دستور انتقال‌ وجه، سپرده خود را از حساب خارج نماید. به این حسابها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.

سپرده غیردیداری: به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که بر اساس توافق بین بانک و مشتری تحت عنوان یکی از حسابهای سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در اختیار بانک قرار گرفته و بازپرداخت آن از طرف بانک در سررسید معین، با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی امکان‌پذیر است.

بنا به تعریف فوق اشخاص وجوه خود را باانگیزه‌های متفاوتی نزد بانک قرار می‌دهند‌. از جمله؛ جهت تسهیل مبادلات، نگهداری وجوه مازاد بر مصرف (پس‌انداز‌)، کسب سود، استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی و غیره.

3-2-2 مصارف

این بخش شامل انواع تسهیلات و وامها می‌باشد‌. اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم می‌باشد‌. بانک ها با اعطای تسهیلات، منابع را از اشخاصی که به طور مستقیم مایل و قادر به سرمایه‌گذاری نمی‌باشند‌، به آنانکه که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند، انتقال می‌دهند.

تسهیلات عبارتست از امکانات مالی که بانک پس از بررسیهای لازم و با شرط حق‌ نظارت به موجب قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب یکی از ابزارهای اعتباری (‌تسهیلاتی‌) مشمول قانون‌عملیات ‌بانکی ‌بدون‌ ربا در مقابل وثایق مورد قبول در اختیار افراد واجد ‌شرایط قرار می‌دهد‌.

از دیدگاه قانون‌ عملیات ‌بانکداری‌ بدون ربا می‌توان تسهیلات اعطائی را در موارد زیر پرداخت نمود.

1- تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌های مالی یک فعالیت اقتصادی

2- قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک

این تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی اعطاء می‌شود. لذا دانش در مورد این فعالیتها و اعطای تسهیلات در زیربخشهای ذیربط از ارکان اصلی تشخیص اولویتهای اعتباری برای اجرای صحیح سیاستهای پولی ولازمه صحت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد.

این اولویتها در برنامه‌های اقتصادی که توسط سیاستگذاران کلان کشور تصویب می‌شود ،از طریق شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شده و بانک ها مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند. ابزارهای اعتباری در تبصره 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر گردیده است. ماهیت اساسی در نظام بانکداری نوین، مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و در نتیجه حذف ربا از سیستم بانکی می‌باشد (که در واقع وجه تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی است). (بهمنه،1379)

ابزارهای اعتباری به طور عمده مستند به مبانی فقهی، قانون مدنی (سلف، مضاربه، قرض‌الحسنه و غیره) و در موادی قانون تجارت (مشارکت‌حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم) می‌باشد.

تسهیلات اعطائی از جهات مختلف مانند مدت، زیربخشهای اقتصادی و … قابل طبقه‌بندی هستند.

3-2-2-1  از لحاظ مدت: تسهیلات از لحاظ مدت به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: (بهمنه،1379)

الف) تسهیلات کوتاه‌مدت: به تسهیلاتی اطلاق میشود که مدت آن حداکثر یک سال می‌باشد و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه‌های جاری و تأمین سرمایه ‌در‌گردش مؤسسات ‌اقتصادی کاربرد دارد.

ب) تسهیلات میان‌مدت: تسهیلاتی هستند که بین یک تا پنج سال (در بعضی نظرها سه سال) مستهلک میشوند و بیشتر به منظور هزینه‌های ناشی از جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌ای و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه‌گذاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ج) تسهیلات بلند‌مدت بانکی: به تسهیلاتی گفته می‌شود که مدت آنها بیش از پنج سال است و بیشتر به منظور تأمین بخش یا کل هزینه ثابت طرحهای سرمایه‌ای بکار می‌رود.

3-2-2-2 از نظر بخش های مختلف اقتصادی : تسهیلات اعطائی از نظر بخشهای مختلف اقتصادی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

بخش کشاورزی: عبارتست از بکارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد اولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا وسایل تولید و ماشین‌آلات برای تولید محصولات کشاورزی.

بخش معدن: شامل استخراج کلیه معادن زیرزمینی و روی زمینی و هرگونه عملیات که مواد معدنی را قابل عرضه به بازار نماید .معادن زیرزمینی مانند انواع سنگهای معدنی فلزی و ساختمانی، نفت خام و گاز طبیعی و معادن روی زمینی مانند شن و ماسه می‌باشند‌.

بخش صنعت: هر نوع فعالیت اقتصادی که با استفاده از نیروی انسانی، وسایل تولید و ماشین‌آلات، مواد خام یا نیم‌ساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصولات ساخته‌شده مصرفی یا واسطه‌ای تبدیل نماید، فعالیت صنعتی نامیده می‌شود. مانند صنایع تولید مواد غذائی، تولید نساجی، حمل‌و‌نقل و … .

لازم به یادآوری است که اعطای تسهیلات جهت ساخت جواهرات و اشیاء زینتی و ابزارآلات موسیقی و کالاهای لوکس و تجملاتی و غیرضروری مجاز نمی‌باشد.

بخش مسکن و ساختمان: عبارتست از ساخت و تولید هرنوع تأسیسات شهری و روستائی اعم از ایجاد و توسعه. مانند راهسازی و ساختمان‌سازی، ساختن‌اسکله، تأسیسات‌برقی، نیروگاه و ….

بخش بازرگانی: عبارتست از خرید، توزیع و فروش کالا مانند بنکداری ( فروش مجددکالای نو به خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان و سایر عمده‌فروشان)، خرده‌فروشی (فروش کالای نو و مستعمل) تهیه و پخش کالا.

بخش خدمات و متفرقه: عبارتست از هر نوع فعالیت اقتصادی که بطورعمده با استفاده از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون بکارگیری مواد اولیه قابل‌ملاحظه انجام می‌گیرد. این فعالیتها شامل هتلداری، حمل‌و‌نقل، انبارداری، بهداشتی درمانی، خدمات پولی‌ و مالی‌ و بیمه و … .

 

3-3 معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها

این مطالعه به اندازه‌گیری کارایی و تغییرات بهره‌وری بانک های تجاری کشور پرداخته است‌. این بانک ها از آنجا که سهم قابل ‌توجهی از فعالیت شبکه بانکی را در اختیار دارند، و همچنین به دلیل همگن بودن(تجاری بودن) برای بررسی انتخاب شده‌اند‌.

در مورد فعالیتهای بانکی بیان این نکته ضروری بنظر می‌رسد که نهاده‌ها (متغیرهای ورودی) و ستاده‌های (متغیرهای خروجی) زیادی وجود دارد‌. ولی به دلیل وجود برخی محدودیتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی (رابطه تعداد متغیرهاو تعداد واحدهای تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به برخی آمارها و …)، با روش های منطقی، تعداد این متغیرها کاهش یافته است.

ابتدا کلیه متغیرهایی که می‌توان مورد استفاده قرار داد را عنوان، سپس متغیرهای به کار‌ گرفته ‌شده در این تحقیق با توجه به محدودیت ها بیان می‌شود‌.

 

3-3-1 متغیرهای ورودی

نهاده‌هایی که با توجه به مطالعات انجام‌شده و مشورت با کارشناسان بانک در این زمینه مناسب به نظر می‌رسند عبارتند از:

  • تعداد پرسنل هر واحد
  • کلیه سپر‌ده ها
  • ارزش تحصیلات کارکنان آن واحد
  • موقعیت ناحیه‌ای که شعبه مورد نظر در آن واقع شده است ‌(از لحاظ تجاری و اقتصادی) و تراکم شعب سایر بانک ها در اطراف واحد مورد مطالعه؛ بدلیل فضای رقابتی که بوجود می‌آید، مستلزم فعالیت گسترده‌تری است‌.
  • زیر‌بنای واحد مورد نظر: منظور بخشی است که محل ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد.
  • هزینه‌های واحد شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های عملیاتی.
  • هزینه‌های پرسنلی شامل هزینه ‌حقوق ‌و ‌مزایای مستمر و غیر‌مستمر و همچنین هزینه‌های پرداختی سهم بانک می‌باشد.
  • هزینه‌های ‌اداری شامل هزینه آب، برق‌، تلفن‌، گاز‌، ملزومات ‌و سایر هزینه‌هاست‌.
  • تعداد‌پایانه‌های رایانه‌ای مورد استفاده در واحد مورد نظر‌ می‌تواند یکی از متغیرهای مهم در میزان کارایی و بهره‌وری شعبه باشد.

3-3-2 ستاده‌ها

همان طور که عنوان شد وظیفه اصلی بانک ها جذب وجوه اضافی در دست مردم و انتقال آنها به اشخاصی که مایل و قادر به سرمایه‌گذاری می‌باشند‌، در چارچوب عقود اسلامی است‌. همچنین ارائه خدمات به مشتریان از جمله نقل و انتقال وجوه و غیره می‌باشد‌. باید در نظر داشت که هدف تمام این فعالیتها کسب سود می‌باشد. کسب سود حاصل از این فعالیتها، مستلزم داشتن برنامه‌ریزی مالی صحیح و پیگیری مستمر برای وصول مطالبات از مشتریان می‌باشد.

در نتیجه ستاده‌های منتخب عبارتند از:

الف) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تجهیز منابع که به ترتیب اهمیت عبارتند ‌از:

سپرده‌ی قرض‌الحسنه جاری

سپرده‌ی پس‌انداز ‌قرض‌الحسنه

سپرده‌ی پس‌انداز ‌کوتاه‌مدت

سپرده‌ی پس‌انداز ‌بلندمدت

ب) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تخصیص منابع که عبارتند از

تسهیلات اعطائی بخش مسکن

تسهیلات اعطائی قرض‌الحسنه

تسهیلات اعطائی فروش ‌اقساطی

تسهیلات اعطائی مشارکت ‌مدنی

تسهیلات اعطائی‌اجاره‌ به ‌شرط‌ تملیک

تسهیلات اعطائی مضاربه

تسهیلات اعطائی سلف

تسهیلات اعطائی جعاله

ج) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش خدمات

ستاده‌های این بخش شامل انواع خدمات ارائه شده توسط بانک های تجاری از قبیل

  1. دریافت و ارسال حواله‌های مختلف
  2. دریافت قبوض آب، برق، تلفن، گاز و غیره از مشترکین
  3. وصول چکهای ‌مشتریان عهده سایر شعب و سایر بانک ها

4 .خرید و فروش چکهای درگردش و ایران چکهای بانک

  1. نسبت مجموع تسهیلات اعطائی شعبه به مطالبات معوق آن: این نسبت هر چه بیشتر باشد (بعبارتی هر چه مطالبات معوق کمتر باشد) نشان‌دهنده تلاش بیشتر کارکنان آن شعبه در جهت وصول مطالبات و دقت در پرداخت تسهیلات می‌باشد.
  2. 6. سود: همانگونه که عنوان شد هدف اصلی از تأسیس یک واحد اقتصادی کسب سود می‌باشد. برای شعب بانک نیز میزان کسب سود می‌تواند بعنوان یک عامل مهم جهت ارزیابی عملکرد آن شعبه مد‌نظر قرار گیرد. زیرا کسب سود بیشتر مستلزم صرف هزینه‌های کمتر، جذب منابع بیشتر و دقت در صرف این منابع در جهت اعطای تسهیلات و کسب درآمد بیشتر از طریق دربافت کارمزد برای ارئه انواع خدمات می‌باشد. در نتیجه سود و درآمد کل بعنوان یک متغیر اصلی است.

برای هر یک از موارد فوق، مبالغ، تعداد، یا تعداد تراکنشها می‌تو‌‌اند مبنای محاسبه قرار گیرد‌.

– در بخش تجهیز و تخصیص منابع، بدلیل اهمیت اقتصادی مبالغ و در دسترس‌ نبودن سایر اطلاعات از مبالغ این حسابها استفاده خواهد شد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *