برگشتن به علوم سیاسی

توضیحات

دانلود تحقیق : مشروعیت

45ص

 

(مشروعيت ) يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مباحث نظام سياسي است كه از يونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو ، آگوستين قديس ، توماس آكويناس ، فارابي ، ابن رشد ، غزالي ، ماوردي ، ابن سينا و ساير شخصيت هاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرارگرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي ، دموكراسي ، موناركي ، جمهوري و مانند اين ها به بحث ازمصاديق حكومت هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حكومت ، دولت و يا نظام سياسي براي حدوث و بقاي خود ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد ؛ زيرا در زمينه ي مشروعيت سياسي ، مهمترين پرسش هاي ذيل پاسخ داده مي شود و حق حاكميت از آن حاكم و لزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مي نمايد . اين كه مشروعيت به چه معناست و در كدام يك ازحوزه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ؟و نيز منبع و منشا مشروعيت در نظام هاي سياسي چيست و چه رابطه اي ميان مشروعيت با مقبوليت و كارآمدي برقرار است ؟ آيا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حكومت ، منشا مشروعيت و مقبوليت آن مي‌گردد و در تثبيت حق حاكميت توان مند است ؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت ، مقبوليت آفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت سازند و آيا ويژگي هاي رهبران فرزانه مي تواند منشا مشروعيت قرار گيرد ؟ و ده ها پرسش ديگر .

مشروعيت با دو ركن مهم از نظام هاي حكومتي سروكار دارد ، نخست با ركن حاكم و اين كه چرا و به چه دليل توده ي مردم بايد از فرمان ها و دستورهاي حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم ، حكمراني نمايد و دوم ، ركن نظام حكومتي و اين كه چرا براي نمونه حكومت دموكراسي ، ليبراليستي ، نخبه گرايي ، اشراف سالاري و مانند اين ها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت حكومت ها چيست ؟ ايا حكومت زورمدارانه و استبدادي ، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده ي عموم مردم و يا از ناحيه ي انطباق آن با اراده و فرامين حق تعالي تحقق پذير است ؟

مشروعيت در حوزه ي انديشه ي سياسي ، از بحران مفهومي و كاربردي ايمن نيست و بر اين اساس پاره اي از نويسندگان با نيافتن خاست گاه آن ، به برداشت هاي متفاوتي دست يافتند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غير هنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي ، به تذبذب و اعوجاج فكري گرفتار شدند.

قانوني بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونيت همراه با رضايت مردم ، برخورداري از ويژگي هاي اخلاقي ، توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم ، حقانيت تام ، مقبوليت و اراده ي عمومي يا اكثريت توده ي مردم ، مطابقت با آموزه‌هاي ديني و..  نمونه هايي از تعاريف ارائه شده از اين واژه مي باشد .

1-تعاريف مشروعيت

اينك به پاره اي از تعاريف در زمينه ي مشروعيت اشاره مي شود :

1 ـ مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غير عقلاني باشد ، مستند به سنت جاري (Traditional) يا محبوبيت حاكم ( فره ايزدي يا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعيت يعني توجيه عقلي ( اعمال قدرت حاكم ) و اين كه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي را براي اطاعت از حاكم ارايه مي كنند . مشروعيت ، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود ، مناسب ترين نهادها براي جامعه هستد . مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداري دارد .[1]

3 ـ مشروعيت به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است . اين كلمه دراروپاي سده ي ميانه هم به همين معنا به كار مي رفت . سيسرو (Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد . بعدها واژه ي مشروعيت در اشاره به روش هاي سنتي ، اصول قانون اساسي و انطباق با سنت ها به كار رفته است . بعد از آن هم مرحله اي فرا رسيد كه در آن ، عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و ( رضايت ) ، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتي حكومت ، مشروعيت دارد كه مردم تحت فمان ، اعتقاد راستين داشته باشند بر اين كه ساختار ، عملكردها ، اقدامات ، تصميمات ، سياست ها ، مقامات ، رهبران يا حكومت از شايستگي ، درست كاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بيندال ، مشروعيت را چنين تعريف مي كند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد ، سازماني را كه به آن تعلق دارند ،[4] مي پذيرند .

6 ـ ج ـ ك . رابرت مي گويد : ( مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي كند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي ، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دست يابي به آن مقام با برخي اصول و رويه هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظريه ي مختار : مشروعيت (Legitimacy) كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته ،  در لغت به معناي ( قانوني ) ترجمه شده است . اين اصطلاح از روزگاران قديم در فلسفه و كلام سياسي ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسي سياسي كه يكي از شاخه هاي علوم سياسي مي باشد مطرح گرديد . فلسفه ، كلام و يا فقه سياسي به مسائل هنجاري و بايد و نبايد هاي حقوقي و ارزشي درحوزه ي سياست مي پردازند . بر اين اساس ، مشروعيتي كه در اين شاخه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ، ( مشروعيت هنجاري ) نام دارد .و جامعه شناسي سياسي ، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده ها و رفتارها و ساخت هاي سياسي به وسيله ي عوامل اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي است . موضوع اين رشته ي سياسي ، روابط دولت و جامعه و تاثيرات جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي ـ سياسي مي پردازد .[6]

به همين دليل ، مباحث مربوط به جامعه شناسي سياسي از جمله مسله ي مشروعيت و منابع آن ، كاملاً غير هنجاري است . يعني از هست ونيست هاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان مي آورد و به بايستي ونبايستي هاي حقوقي و ارزشي نظر ندارد .

( مشروعيت به مفهوم مقبوليت ) و مورد رضايت مردم در حوزه ي جامعه شناسي سياسي و ( مشروعيت به مفهوم حقانيت ) در برابر غصب (Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه ي فلسفه ، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار مي گيرد . در فلسفه ي سياسي ، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم ، حق است يا ناحق ؟ مشروعيت دارد يا ندارد ؟ حقانيت دارد و يا غاصب است ؟

در جامعه شناسي سياسي ، پرسش بدين گونه است كه چگونه يك حكومت ، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي كند ؟ يك حاكم معين در جامعه ي ديني يا غير ديني ، با چه فاكتورها و شرايط و عواملي ، محبوبيت مي يابد ؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي ، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي مي شود ؟ آيا وراثت ، شيخوخيت ، نژاد پرستي ، ملي گرايي ، اشراف سالاري ، نخبه گرايي ، ويژگي هاي اخلاقي و شخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني ، منابع مشروعيت جامعه شناسانه به شمار مي روند ؟مشروعيت در جامعه شناسي سياسي ، و به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت نظر دارد كه آن هم مقوله اي تشكيكي بوده و داراي مراتبي است ؛ يعني هيچ دولتي صد در صد مقبول يا نامقبول نيست . آيا مشروعيت هنجاري و يا ناهنجاري يا فلسفي و جامعه شناختي ، ارتباط مستقيم با قدرت دارد ؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي ، كلامي و حقوقي را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غير اين صورت ، نامشروع و ناحق مي باشد ؛ حتي اگر نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد ونيز حاكم و حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي ، اجتماعي ، روان شناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند ، قدرت بالفعل سياسي نيز به دست مي آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفي و كلامي ن مشروع و حق نباشد ؟

 

2-منابع مشروعيت

انديشمندان علوم سياسي از دو زاويه ي فلسفي و جامعه شناختي به بحث منابع مشروعيت پرداخته اند .

ماكس وبر سه نوع مشروعيت سنتي ، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت بر مي شمارد .

1) مشروعيت سنتي  (Traditional)

كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنت ها و فرهنگ هاي مختلف است واز قديم الايام اعتبار داشته و حكومت هاي وراثتي ،شيخوخيت ، پدر سالاري ، نژاد پرستي ، اشراف گرايي و غيره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعيت فره مندانه و كاريزمايي (Charismatic)

كه مبتني بر فرمان برداري غير عادي و استثنايي از يك فرد به جهت تقدس ، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است .

3) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقرارت موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است . البته مراد ماكس از قوانين در اين جا توافقات عقلايي است .[7]

ديويد ايستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم ازمشروعيت مي پردازد :

1 ـ مشروعيت ايدئولوژيك : وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي ، حاكم بر جامعه باشد ، آن را مشروعيت ايدئولوژيك مي نامند . نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهايي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك مي كند و تصوري از آينده در ذهن مي آفريند . ايدئولوژي ،هدف هاي نظام سياسي را تصوير و اعلام مي كند .

2 ـ مشروعيت ساختاري : هر نظام سياسي ، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پايه ي اين اصول از مردم مي خواهد كه اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود ، مشروعيت ساختاري به وجود مي آيد .

3 ـ مشروعيت شخصي : اگر رهبران ، شخصيت و رفتار برجسته اي داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آن ها هم بپذيرند ، واقعيت غير قابل انكاري پديدار مي شود كه آن را مشروعيت شخصي مي نامند .[8]

گريس جونز منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است :

1 ـ تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي

2 ـ سنت عدم خشونت

3 ـ باورهاي ديني

4 ـ باور به ارزش ها

5 ـ روند آزادي و يك دلي انتخاباتي

6 ـ جامعه ي هماهنگ و يك پارچه و تداوم سنت هاي آن

7 ـ فرهنگ سياسي انطباق پذير

به عقيده ي فردريك منابع مشروعيت عبارت اند از :

1 ـ ديني ، 2 ـ فلسفي ، 3 ـ حقوقي ، 4 ـ روشي ، 5 ـ تجربي ،[9]

مكاتبي مانند داروينسيم اجتماعي كه انديشه هاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح مبتني مي سازند ، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميم گيريهاي اجتماعي و بين المللي را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اينها قلمداد مي كنند . متاسفانه اين ره يافت سياسي علاوه بر انديشه ي سياسي غرب و ظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي ، هابز ، و نيچه در انديشه ي سياسي پاره اي از متفكران نظير غزالي و ماوردي نيز به چشم مي خورد . اين تئوري درواقع مبناي مشروعيت حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري مي باشد .

مشروعيت الهي ، يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب مورد تاييد قرار گرفته ، البته با اين روي كرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد تام و حتي خارج از فرمان ها و دستورهاي الهي ، خليفه ي خداوند مي شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفكر جبرگرايي يا تئوري مشروعيت الهي اصلاح مي گرديدند و حكومت هاي سنتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد مي كردند . اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بني اميه و بني عباس و حكومت هاي عثماني ظاهر بوده است . اسلام اصيل و ناب محمدي (ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگري ازمشروعيت الهي كه مبتني بر جهان بيني ، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني است ، نظام سياسي خود را تثبيت مي كند كه توضيح آن در بخش بعدي خواهد آمد .

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود تحقیق : مشروعیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *